أساتذة قانون أمام البرلمان: "الإيجار القديم" استثناء تاريخي لا يصح استمراره.. والعقد شريعة المتعاقدين

 قال العميد عيد نايل، أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس، إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة أساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في قانون بهذه الأهمية، موجّهًا الشكر لمن دعاه. 

أساتذة قانون أمام البرلمان: “الإيجار القديم” استثناء تاريخي لا يصح استمراره.. والعقد شريعة المتعاقدين

وعقّب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بأن صاحب الدعوة هو رئيس مجلس النواب شخصيًا. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث شدد العميد نايل على أن “العقد شريعة المتعاقدين، ولا يوجد عقد مؤبد، ولا يصح اعتبار العقود وكأنها تركة أو موروث دائم”. 

وأضاف أن “الأجرة التافهة تُبطل عقد الإيجار، والملكية الفردية مصونة، ويجب أن يتمتع المالك بكامل حقوقه في الاستغلال والاستعمال”، مؤكدًا أن توفير السكن دور اجتماعي تتحمله الدولة، لا الأفراد.

 السلطة البرلمانية هي المسؤولة عن إصدار التشريعات

 و قال الدكتور نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، إن السلطة البرلمانية هي المسؤولة عن إصدار التشريعات، بينما تقتصر مهمة السلطة القضائية على الفصل في المنازعات، ولا يجوز أن تطغى سلطة على أخرى. 

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقتصر على نظر النصوص المطعون بعدم دستوريتها فقط.

أزمة الإيجار القديم

 وأوضح أن أزمة الإيجار القديم تعود إلى ظروف استثنائية بدأت منذ الحرب العالمية الثانية، ثم تفاقمت بعد 1947، واستمرت خلال الحقبة الاشتراكية، حيث أصدرت الدولة قوانين بتخفيض الإيجارات. وأضاف: “القانون الاستثنائي للإيجارات لم يتطور رغم تحوّل الدولة إلى اقتصاد رأسمالي، وهذا خلل قانوني يجب تصحيحه”.

 وأكد أن “عقد الإيجار بطبيعته عقد مؤقت، ويجب أن تكون له مدة محددة، ولا يجوز تمديده بالإكراه على المالك، فذلك يتعارض مع مبدأ سلطان الإرادة”، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 29 من قانون الإيجار، وفتح ذلك الباب أمام المشرّع للتدخل.

 واعتبر نايل أن مشروع القانون الجديد، مع حكم المحكمة الدستورية، يمثلان خطوة تاريخية تُحسب للحكومة والبرلمان، مشددًا على أن توفير السكن للمستأجرين أو محدودي الدخل هو مسؤولية الدولة، ويمكن تحقيقه من خلال برامج الإسكان التمليكي أو التمويلي خلال خمس سنوات. –