مدبولي: 21 صفقة بـ6 مليارات دولار في الطروحات الحكومية وشرح حول اتفاقية موانئ أبوظبي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي نتائج اجتماع لجنة الطروحات الحكومية وما تم إنجازه حتى الآن، حيث أكد على نجاح الحكومة في إتمام 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات، بإجمالي 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط الطروحات لتوسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص وتعزيز استثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع تقديم مزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
التوضيح حول اتفاقية موانئ أبوظبي: التفرقة بين هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية
وعن الجدل الذي أثير حول توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية تحت اسم مشروع “كيزاد شرق بورسعيد”، شدد مدبولي على ضرورة التفرقة بين هيئة قناة السويس و الهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس، موضحًا أن الجهتين تعملان بشكل مستقل ولكل منهما اختصاصات واضحة في منظومة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء:”لازم نفرق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس، الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.”
وأشار إلى أن عقد موانئ أبوظبي هو عقد بنظام “المطور الصناعي”، مؤكدًا أنه ليس العقد الوحيد بهذا النظام، حيث يوجد 14 مطورًا صناعيًا آخرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو نظام يعتمد على الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لتعزيز القدرة الإنتاجية في المنطقة.
تحقيق توجيهات الرئيس: متابعات وتنفيذ تكليفات
كما تناول مدبولي في حديثه التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، حيث كلف الوزراء المعنيين بتسريع تنفيذ هذه التوجيهات لضمان تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
الشراكة مع البنك الأوروبي: دعم كبير لاقتصاد مصر
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأسبوع شهد لقاء مثمرًا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم مناقشة تعزيز الشراكة بين البنك ومصر. وأوضح مدبولي أن مصر تعتبر الدولة الأولى في الشراكة مع البنك الأوروبي، لافتًا إلى أن المحفظة المشتركة مع البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، وهي محفظة كبيرة تهدف إلى دعم المشاريع التنموية في مختلف المجالات، من البنية التحتية إلى تعزيز فرص الاستثمار.
الخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك المزيد من الإجراءات والسياسات التي سيتم اتخاذها لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.