الوفد: يدعو اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.

مشروع قانون الإيجار القديم 

وأكد رئيس الوفد أن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.

القانون أغفل أيضًا دور الدولة

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة في بيان رسمي له،  أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة – إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية – وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.

دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب

وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى.

موقف المجلس القومي لحقوق الانسان 

ومن جهتها قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة، خاصة قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى انه خلال فترة الستينيات كان المواطن يعاني من صعوبة توفر السكن.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه كان هناك مناقشات اليوم بمجلس النواب، وكان هناك مقترحات بان تنتهي مدة الإيجار القديم بعد 5 سنوات من العقد، وان يكون هناك زيادة في الإيجار بنسبة تتوافق مع طبيعة السكن.

وأشارت إلى أن الإيجارات القديمة نسبتها تقل خلال تلك الفترة، مؤكدة أن هناك 6 ملايين شخص قاطني الإيجارات القديمة.

وقالت «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن الدولة خلال تلك الفترة تقوم بمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، مؤكدة أن الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم من خلال حكم المحكمة الدستورية.

وأكدت أنه في بعض الأحيان يهمل مالك عقار الإيجار القديم صيانة المبني، بسبب تدني الإيجار.