النائبة ريهام عبد النبي: يجب أن يراعي قانون الإيجار الجديد البعد الاجتماعي للمستأجرين وحقوق الملاك على حد سواء

شاركت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية.

النائبة ريهام عبد النبي: يجب أن يراعي قانون الإيجار الجديد البعد الاجتماعي للمستأجرين وحقوق الملاك على حد سواء

وأكدت النائبة  على أهمية أن يصدر القانون الجديد متوازنًا، مراعيًا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مع ضمان حماية حقوق الملاك، مشددة على ضرورة الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وممثلي الجهات المختصة من مختلف الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أن الجلسات الحالية تأتي تمهيدًا لمناقشة مشروعي القانونين: الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، فيما يخص سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

إنشاء وحدات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها في ضوء تطبيق قانون الإيجار القديم

وأضافت النائبة أن البعد الاجتماعي يجب أن يكون حاضرًا بقوة، استنادًا إلى المادتين (5) و(7) من مشروع القانون، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، بهدف إتاحة هذه الأراضي لصندوق الإسكان الاجتماعي لإنشاء وحدات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها في ضوء تطبيق القانون.

واختتمت النائبة ريهام عبد النبي تصريحها بالتأكيد على ضرورة إجراء دراسة موسعة لقياس الأثر الاجتماعي المتوقع لنص المادة الخامسة من مشروع القانون والمتعلقة بإخلاء المساكن، وذلك عبر الاستعانة ببيانات وآراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المعنية، لضمان عرض الصورة كاملة أمام مجلس النواب خلال مناقشة بنود القانون.

وفي نفس السياق، قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشروع الذي أعدته الحكومة  جاء لاستجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا لحل مشكلة العلاقة الايجارية القائمة منذ 77 عاماً بين الملاك والمستأجرين. 

النائبة سناء السعيد لـ «تحيا مصر»: تقسيم الجمهورية لـ 3 قطاعات إجتماعية.. محلية النواب تقترح حلولا لأزمة الإيجارات القديمة 

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة لها أبعاد إجتماعية واقتصادية خطيرة، وإن لم نعالجها بحكمة ستكون لها تداعيات خطيرة  ليست على المستأجرين والملاك البالغين عددهم 5 مليون، بما إن الإحصاء كشفت عن عدد الوحدات الخاضعة للمشروع وهم 2.5 وحدة يعني فيه 2.5 مالك ومثلهم مستأجر، مشيرة إلى أن وكل وحدة من هذه الوحدات السكنية متوسط عدد الأشخاص الذين سوف سيكونون فيها 10 مليون مواطن، لذا اقترح اقتراحاً بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من خبراء متخصصين، بحيث يكون مدة الانعقاد شهر كاملاً.