الحكومة: الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سنوفر بدائل سكنية بأسعار مقبولة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، في برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة “النهار”، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا بشأن قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، والتي استمرت دون حسم واضح لأكثر من عقود.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تعمل على تحقيق توازن حقيقي يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع الحرص الكامل على عدم الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

وأردف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نتعامل مع ملف شديد الحساسية، ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

واستطرد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، لذلك فإننا حريصون على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا، عادلًا، وقائمًا على التوافق، مؤكدا على أن الدولة ملتزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار مقبولة تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك ضمن رؤية الدولة التي تهدف إلى ألا يتعرض أحد للضرر.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال

وأكمل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،، الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال، في حدود الإمكانيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان لديها مشروعات متنوعة يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لظروفهم.”

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على الحكومة تحترم كل الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول تراعي البعد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي لهذه القضية الشائكة.