نسبة الفقد الكهربائي تتراجع في جنوب الدلتا وسط تشديد الرقابة| جهود مكثفة لمواجهة الهدر في الطاقة

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الكهرباء، وتحت ضغط الأعباء الاقتصادية المتراكمة، تتجه أنظار وزارة الكهرباء والطاقة نحو ضبط منظومة التوزيع والحد من الهدر في الشبكات، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تراجع ملحوظ في معدلات الفقد الكهربائي داخل نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مسجلة نسبة 16.85%.

نجاح خطة الوزارة الرامية لتقليص الفاقد وتحسين كفاءة الأداء

ويُعد هذا الانخفاض إشارة إيجابية مقارنة بما تم رصده خلال العام المالي السابق 2023/2024، حينما سجلت نسبة الفقد 17.05%، وهو ما يعكس نجاح خطة الوزارة الرامية لتقليص الفاقد وتحسين كفاءة الأداء.

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة بقيادة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، تتابع عن كثب مؤشرات الأداء داخل شركات التوزيع، مع إصدار تعليمات واضحة بضرورة تكثيف الجهود لخفض معدلات الفقد، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية ويقلل من حجم الخسائر المالية الناتجة عن التسرب غير المحسوب للطاقة.

تعليمات واضحة بضرورة تكثيف الجهود لخفض معدلات الفقد

وفي هذا السياق، تقوم شركة جنوب الدلتا بتعزيز حملات الضبطية القضائية بشكل دوري، بإشراف مباشر من المهندس خالد غمري، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمحاسبة نسرين عبدالسلام، رئيس قطاعات الشؤون التجارية، بهدف مكافحة التعديات على التيار وضبط المخالفات التي تؤدي إلى الفقد.

وتغطي شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ثلاث محافظات رئيسية، هي الغربية والقليوبية والمنوفية، وتُعد من الشركات الحيوية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. 

الاستمرار في تطوير آليات المراقبة والحد من الفقد

وخلال العام المالي الماضي 2023/2024، سجلت الشبكة التابعة لها حملاً أقصى بلغ 2544.2 ميجاوات، مقارنة بـ2425.5 ميجاوات في 2022/2023، ي بزيادة بلغت 118.7 ميجاوات، بما يعادل 4.89%.

وتشير هذه الأرقام إلى نمو متزايد في استهلاك الطاقة، ما يُحتم على الشركة الاستمرار في تطوير آليات المراقبة والحد من الفقد، لضمان استدامة الخدمة وتحقيق توازن مالي مطلوب في منظومة التوزيع.

نظرة مستقبلية.. الاستمرار في مواجهة الفقد

تسعى وزارة الكهرباء وشركة جنوب الدلتا لمواصلة جهودها الرامية للحد من الهدر الكهربائي، من خلال التوسّع في الرقابة، وتحديث البنية التحتية، بما يعزز من استقرار الشبكة ويحقق استدامة الخدمة للمواطنين بكفاءة أعلى.