أدى لتعثر صدور قوانين حيوية.. عبد الحميد كمال: غياب أولويات التشريع واضحة لدى البرلمان

حذّر الدكتور عبد الحميد كمال، البرلماني السابق والباحث في العلوم السياسية، من خطورة غياب الأجندة التشريعية المعلنة لمجلسي الشيوخ والنواب، مؤكدًا أن هذا الغياب تسبب في تأخر إصدار عدد من القوانين المكملة للدستور، والتي تمس صميم الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

غياب الأجندة التشريعية المعلنة لمجلسي الشيوخ والنواب

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة التشاور الوطني التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، بحضور نخبة من البرلمانيين وخبراء حقوق الإنسان.

عبد الحميد كمال: غياب أولويات التشريع واضحة لدى البرلمان

وأشار كمال إلى أن غياب أولويات تشريعية واضحة لدى البرلمان أدى إلى تعثر صدور قوانين حيوية، من بينها قانون الإدارة المحلية، وقانون العدالة الاجتماعية، وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب قانون الإشراف القضائي على السجون، وقانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن تشريعات خاصة بالانتخابات التشريعية والنيابية.

وأكد أن هذا التعطيل التشريعي سمح بتغوّل السلطة التنفيذية على نظيرتها التشريعية، نتيجة لطبيعة تكوين وانتخاب المجلسين، وكذلك بسبب غياب الصوت المعارض داخل البرلمان، بما أضعف الرقابة البرلمانية وأفقدها توازنها المطلوب.

كما شدد على ضرورة تطوير القانون رقم 179 لسنة 2017 المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يضمن أداء أفضل في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويساعد في تلافي الملاحظات التي توردها المنظمات الدولية في تقاريرها عن وضع حقوق الإنسان في مصر.

واختُتمت الجلسة بالدعوة إلى عقد لقاء خاص لمناقشة أهمية إصدار التشريعات الجديدة، وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يعزز دوره في المرحلة المقبلة.