مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بعد الزيادة الحكومية

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بعد الزيادة الحكومية

أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ضمن خطة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. تأتي هذه المنحة بعد الزيادة الحكومية الأخيرة، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير دعم مالي لهم في مناسبات محددة خلال العام.

مواعيد صرف المنحة.. 6 مرات سنويًا

أوضحت وزارة العمل أن منحة العمالة غير المنتظمة سيتم صرفها 6 مرات سنويًا، في مناسبات محددة تساهم في تخفيف الأعباء عن هذه الفئة، وهي كالتالي:

عيد العمال

عيد الأضحى

عيد الفطر

شهر رمضان

المولد النبوي

عيد الميلاد

وفي مناسبة عيد العمال لهذا العام، قررت الوزارة صرف 297 مليونًا و445 ألفًا و500 جنيه كمنحة، بواقع 1500 جنيه لكل عامل مسجل في قاعدة بيانات وزارة العمل.

كيفية صرف منحة العمالة الغير منتظمة وأماكن التوزيع

تستمر وزارة العمل في توجيه صرف المنحة من خلال عدة قنوات، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة تشمل:

فروع البنوك المتعاقدة مع الوزارة: يمكن للمستفيدين صرف المنحة من خلال الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية: تتيح هذه الطريقة صرف المنحة إلكترونيًا للمستفيدين الذين يمتلكون محافظ إلكترونية.

الشروط اللازمة للحصول على المنحة

لكي يتمكن العامل من الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، يجب أن يكون مستوفيًا للشروط التالية:

أن يكون مسجلًا رسميًا في قاعدة بيانات وزارة العمل.

أن يكون مواطنًا مصريًا.

ألا يكون قد حصل على سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

أن يتراوح عمر العامل بين 20 و60 عامًا.

ضوابط تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل أنه لا يوجد موقع إلكتروني لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، وأن عملية التسجيل تتم عبر مديريات العمل والمكاتب التابعة للوزارة. يتم تسجيل البيانات وفق ضوابط دقيقة تشمل:

المقاولون والشركات: الذين يتعاملون مع العمالة غير المنتظمة يمكنهم تسجيلهم بشكل رسمي.

حصر البيانات: يتم من خلال فروع وزارة العمل المنتشرة في المحافظات، وذلك لضمان دقة البيانات المسجلة.

أهمية هذه المبادرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا

تعتبر منحة العمالة غير المنتظمة جزءًا من جهود الدولة المصرية لتوفير شبكة أمان اجتماعي لكافة الفئات الاجتماعية، وخاصة العاملين في القطاعات غير الرسمية الذين يفتقرون إلى التأمينات الاجتماعية أو غيرها من أشكال الدعم.

من خلال هذه المنحة، تسعى الدولة إلى تحسين حياة العمال، حيث تعتبر زيادة الدعم المالي إحدى الأدوات الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي قد يواجهها المواطنون، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.