«شراكة استراتيجية».. وزير الخارجية يلتقي بالمفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة|صور

«شراكة استراتيجية».. وزير الخارجية يلتقي بالمفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة|صور

أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها لاستضافتها الملايين من اللاجئين، مبرزاً الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي 

ورحب الوزير عبد العاطي، خلال لقاء مع ماجنوس برونر، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، يوم الأربعاء، في زيارته الأولي إلى مصر منذ توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية في ديسمبر 2024، مشيراً إلى تقدير الجانب المصري للزخم الحالي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد على أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الاوروبى بشأن الهجرة الشرعية يندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تناول التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر للفترة 2021-2027 والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة، استناداً للمحاور الست للحوار بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، مشيراً إلى تبني مصر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف الهجرة، تدعم الأبعاد الإنمائية، وتنقل المهارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وزير الخارجية: حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها لاستضافتها الملايين من اللاجئين 

في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن تقدير الجانب المصري للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات خاصة بموضوعات الهجرة في مصر، مؤكداً على أهمية تعزيز الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في العهد الدولي للهجرة، ومبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية وفقاً للعهد الدولي للاجئين. كما لفت إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من 10 مليون مين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.

من جانب آخر، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر. وأبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.