أهداف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية

عاني المواطن المصري منذ عدة سنوات من فوضي الفتاوي الذي أثيرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا كانت على الدولة المصرية من المختصيين والمعنيين بالتصدي لهذه الفوضي وإخراج مشروع قانون يحدد الجهة المختصة بإصدار الفتاوي الشرعية، فقد عرض هذا المشروع على لجنة الشئون الدينية بالنواب وتم الموافقة عليه لكن رفضه الأزهر الشريف لكون أن الجهة المختصة بإصدار الفتوي الشرعية هي دار الإفتاء المصريو وليس الأزهر. 

لماذا يلجأ البرلمان إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية؟ إليك التفاصيل

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس،  تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

أهداف مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

لذا لجأ البرلمان إلى إصدار قانون لتنظيم الفتوى لهذه الأهداف، حيث أنه لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:

1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.

۲- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.

٣-تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.

٤- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

ه – ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

٦- تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

وأضاف، من هنا تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.