رئيس الوزراء:زيارة الرئيس الفرنسي لمصر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة،الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها العلاقات المصرية الفرنسية والإجراءات الاقتصادية المستقبلية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
زيارة الرئيس الفرنسي لمصر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر خلال الأيام الماضية. واصفًا هذه الزيارة بأنها “تاريخية”، أكّد مدبولي أنها تأتي لتؤكد على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، والتي تمتد عبر سنوات طويلة، وتستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
كما أشار مدبولي إلى ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بعد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وفرنسا. وأضاف أن هذه الزيارة تُعتبر خطوة هامة نحو فتح آفاق جديدة بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.
تضامن فرنسا مع جهود مصر الإقليمية والدولية
في حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الزيارة كانت لها أصداء إيجابية لدى الرأي العام، حيث تم التأكيد على تضامن فرنسا مع مصر في جهودها الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الظروف الراهنة في قطاع غزة. وأكد أن القمة الثلاثية بين قادة مصر وفرنسا والأردن كانت محطة هامة في التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الطارئة.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا
نقل رئيس الوزراء عن نتائج إيجابية للزيارة على صعيد التعاون الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الفرنسية في مصر. فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين دفعًا كبيرًا في مجالات متعددة، ويُتوقع أن يزداد انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار إلى الخبرات المتراكمة للشركات الفرنسية في مصر على مدار العقود الماضية، مما يعزز من فرص التعاون المستقبلي.
التداعيات الاقتصادية للقرارات الأمريكية الأخيرة
بعد ذلك، انتقل رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات،حيث تم تناول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه القرارات وتعظيم الاستفادة منها في توطين الصناعات المختلفة داخل مصر.
وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك إجراءات محددة تهدف إلى دعم بعض الصناعات، خاصة في مجال التكنولوجيا، مؤكداً على التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بنجاح.
توجيهات لرؤية مستقبلية للاستقرار الاقتصادي
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي تكليفه للمجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استراتيجية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأوضح أن الهدف هو تحفيز مناخ الاستثمار في مصر، وتوطين الصناعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
