طارق رضوان: مشروع قانون الفتوى ينظم حالة الفوضى المنتشرة في المجتمع
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى جاء لينظم حالة من الفوضى انتشرت في مجتمعنا الفترة الماضي، ربما من وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.
طارق رضوان: مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى جاء لينظم حالة من الفوضى انتشرت في مجتمعنا الفترة الماضي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
طارق رضوان: آن الآوان لوضع إطار منظم للفتوى
وأكد أنه آن الآوان لوضع إطار منظم للفتوى، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال مشعل للإسلام الوسطي.
وأوضح أنه عندما جاء لمناقشة مشروع القانون كان لديه حلمًا بصدور القانون وشرف بعرضه على الدكتور علي جمعة لكنه لم يرى النور، معربًا عن أمله في أن يرى مشروع القانون النور هذه المرة.
ويهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
كما يحقق مشروع القانون، العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.