برلمانية الإصلاح والتنمية توافق على مشروع قانون الفتوى.. وتؤكد: يحتاج ضوابط صارمة وليس كل أئمة الأوقاف يصلحون
أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون تنظيم الفتوى، مشيدا بتقسيمه ما بين فتوى عامة وأخرى خاصة.
النائب أيمن أبو العلا: ليس كل من يعمل بوزارة الأوقاف أو كل الأئمة والدعاة يصلحون للفتوى
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وشدد النائب أيمن أبو العلا، أنه ليس كل من يعمل بوزارة الأوقاف أو كل الأئمة والدعاة يصلحون للفتوى مع كامل الاحترام لهم، لذلك يجب أن يكون هناك اشترطاتا صارمة لاختيار من يصلح للفتوى.
مناقشة مشروع قانون الفتوى
يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
كما يحقق مشروع القانون، العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.