النيابة العامة تخلي سبيل 105 محبوسين احتياطيًا
أصدر المستشار القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل 55 متهمًا على ذمة قضايا لا تزال قيد التحقيق، ليصل إجمالي من تم الإفراج عنهم خلال الشهرين الأخيرين إلى 105 متهمين، في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بصورة دورية ودقيقة.
وفي سياق موازٍ، أعلنت رئاسة الجمهورية عن إصدار قرار بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط الإفراج، حيث قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى المؤسسات العقابية في أنحاء الجمهورية، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 746 نزيلًا ممن شملهم قرار العفو الرئاسي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الدولة لتطبيق المفهوم الحديث للعدالة العقابية، من خلال إتاحة الفرص لإعادة الدمج المجتمعي للنزلاء المؤهلين بعد قضاء فترات من العقوبة، إلى جانب حرص النيابة العامة على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة ومراعاة الأبعاد الإنسانية في قضايا الحبس الاحتياطي.
وتعكس هذه الخطوات تكاملًا بين أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية في تحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة، وتعزيزًا للثقة في نهج المراجعة الدورية للملفات القانونية، بما يتيح الفرصة أمام إعادة دمج المتهمين المفرج عنهم في المجتمع ضمن إطار قانوني وإنساني متوازن.