النائب محمد أبو هميلة: مشروع قانون الفتوى يواجه الفتاوى الشاذة
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع قانون الفتوى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
أبو هميلة: مشروع قانون الفتوى يسهم في إغلاق باب الاجتهاد واحتكار الفتوى من غير المختصين
وقال “أبو هميلة” إنه رغم أهمية مشروع القانون ودوره في حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة، إلا أن ما لفت انتباهي في القانون هو التمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية ومهام الوعظ والاجتهاد والبحث العلمي.
وشدد على أن مشروع القانون يسهم في إغلاق باب الاجتهاد واحتكار الفتوى من غير المختصين.
كما أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع القانون، مشيدًا بإعلاء دور هيئة كبار العلماء.
مناقشة مشروع قانون الفتوى
يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
كما يحقق مشروع القانون، العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.