النائبة أميرة العادلي تطالب بحذف عقوبة الحبس في جرائم نشر الفتاوى.. والحكومة: لا حبس للصحفيين في مشروع القانون ولا إخلال بالدستور

 طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى. 

النائبة أميرة العادلي تطالب بحذف عقوبة الحبس في جرائم نشر الفتاوى.. والحكومة: لا حبس للصحفيين في مشروع القانون ولا إخلال بالدستور

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

عدم توقيع أي عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر

وأشارت إلى أن الدستور ينص على عدم توقيع أي عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، مشيرة إلى أن المادة بعقوبتها تمتد إلى المواطنين وليس الصحفيين بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب بفصل عقوبة المادة 3 المتعلقة بفتوى غير المختصين، عن المادة 7 المتعلقة بعقوبة النشر.

 وأكد المستشار محمود فوزي أن المادة لا تخالف الدستور بأي وجه لأن المادة 71 من الدستور تنص على أنه لا توقع عقوبة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أما الطعن في الأفراد فيحدد عقوبتها الدستور. 

قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام

ونص المادة يقول مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، والذي ينص على عدم الحبس في جرائم النشر. 

وأوضح أن العقوبة الواردة بالمادة 7 لن تنطبق على أحد فيما يتعلق بجرائم النشر، مضيفًا: “أطمئن الجميع أن المادة أكدت أنه مع عدم الإخلال بنص الدستور.. وأي شواغل متعلقة بالجماعة الصحفية نوضحها ونحليها”.