تسديد 1.2 مليار دولار لشركات النفط وتمديد جدولة 3.5 مليار حتى سبتمبر

في مشهد اقتصادي تتشابك فيه التحديات مع محاولات استعادة التوازن، تمضي مصر بخطى متسارعة لتصفية التزاماتها تجاه شركات النفط الأجنبية.

ما تم سداده منذ يونيو الماضي إلى نحو 7.5 مليار دولار

وطبقا لـ تحيا مصر ، في تحرك يعكس جدية القاهرة في الحفاظ على ثقة شركائها الاستراتيجيين، سددت الحكومة المصرية مطلع مايو الجاري دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من المتأخرات المتراكمة، لترتفع بذلك قيمة ما تم سداده منذ يونيو الماضي إلى نحو 7.5 مليار دولار.

وكشف مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية ، عن أن إجمالي المديونية المتبقية بعد هذه الدفعة يبلغ حالياً 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات الأجنبية على تمديد خطة الجدولة الحالية حتى نهاية سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في يونيو، وذلك مراعاة لالتزامات مالية خارجية ملحة تواجهها البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة.

تمديد خطة الجدولة الحالية حتى نهاية سبتمبر المقبل

ويبدو أن الشركات العالمية الكبرى، مثل “إيني” و”بي بي” و”أباتشي”، كانت المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، إذ حصلت مجتمعة على 60% من قيمة الدفعة الأخيرة. 

وجاء ذلك في سياق سعي الحكومة لطمأنة الشركاء الأجانب وحثهم على التوسع في أنشطة البحث والتنقيب داخل مصر، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى ما يقارب 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو معدل أقل من متوسط الاستهلاك المحلي الذي يتراوح بين 6.2 و7 مليارات قدم مكعب يومياً، خاصة في ذروة موسم الصيف.

أزمة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى ما يقارب 4.2 مليار قدم مكعب يومياً

وفي محاولة لتقليل فجوة العجز بين الإنتاج والاستهلاك، لم تكتف الحكومة بتسديد المتأخرات، بل قدمت أيضاً حوافز جديدة للشركات، شملت وضع جداول زمنية واضحة للسداد، والتفاوض على أسعار شراء الغاز والنفط المحلي بأسعار مجزية تتماشى مع الأسعار العالمية، ما يمنح المستثمرين هامش ربح مماثلاً لما يحققونه من التصدير.

الخطوات المصرية هذه تأتي في ظل وضع اقتصادي حساس، إذ تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على تدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة، أحد أعمدة الأمن القومي والتنمية المستدامة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الترتيبات في دعم ثقة الأسواق وتعزيز الشراكات مع كبرى شركات الطاقة العالمية.

وبينما تعكف القاهرة على استكمال خطتها للسداد، يظل قطاع البترول محط أنظار المراقبين، لا سيما في ظل ما يلوح في الأفق من تحركات جديدة لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط وتوسيع خارطة الإنتاج، بما يضمن مستقبلاً أكثر استقراراً للطاقة في مصر.