حزب الوعي يبحث مستقبل علاقات العمل في مصر في ظل قانون العمل الجديد

نظّمت لجنة العمل بحزب الوعي حلقة نقاشية موسعة بعنوان: “مستقبل علاقات العمل في مصر في ظل قانون العمل الجديد”،   بالمقر الرئيسي للحزب، بحضور كوكبة من النواب، والخبراء، والنقابيين، والحقوقيين، إلى جانب قيادات وأعضاء الحزب.

حزب الوعي يبحث مستقبل علاقات العمل في مصر في ظل قانون العمل الجديد

افتُتحت الندوة بكلمة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد خلالها على أهمية وجود قانون عمل عادل ومتوازن يُنظم علاقات العمل بما يكفل الحماية للعامل ويشجع الاستثمار في الوقت ذاته، مشددًا على أن الحوار الاجتماعي هو الضامن الأهم لتحقيق هذه المعادلة.
شارك في الندوة عدد من المتحدثين من داخل الحزب وخارجه، حيث قدموا مداخلات ثرية وتحليلات حول فلسفة القانون الجديد، وتأثيره المحتمل على علاقات العمل، ودور الدولة والنقابات في ضبط بيئة العمل، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات.
أدار الندوة الأستاذ طارق أحمد مصطفى، رئيس لجنة العمل بالحزب، وشارك في الحضور والمداخلات عدد من قيادات الحزب، من بينهم: م. حسام علي النائب الأول لرئيس الحزب، ود. شيرين الشواربي السكرتير العام، ود. محمد عبد المجيد السكرتير التنفيذي، إلى جانب أعضاء من اللجان النوعية و لجان الحزب المحافظات.
أما المتحدثون من خارج الحزب بحسب ترتيب التحدث: د. نيازي مصطفى خبير التشريعات العمالية 
– النائبة نشوى الشريف – من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 
– النائبة هيام الطباخ – من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 
– القيادي العمال صلاح الأنصاري – عن دار الخدمات العمالية 
– المحامي مالك عدلي – مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
– أحمد الدبيكي – نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة العلوم الصحية 
– أحمد تمام – الباحث والمدرب في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
– د. هاني ابراهيم – الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان 
– القيادي العمالي محسن عليوة – مساعد رئيس حزب حماة وطن 
– النقابية فاطمة فؤاد – رئيسة نقابة العاملين بالضرائب المصرية المستقلة 
– محمود دسوقي – ممثلاً عن حزب التجمع 
– أ. مي صالح – مدير برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة 
– النقابي حمدي عز – رئيس نقابة السياحيين المستقلة.

إصدار قانون العمل الجديد

تناول الحوار النقاط التالية: 
– لماذا دعت الحاجة لإصدار قانون عمل جديد 
– ما هي فلسفة القانون وأهم ملامحه 
– أهمية المحاكم العمالية التي استحدثها القانون 
– أهم المناقشات والتعديلات التي أضافها السادة النواب خلال مناقشات مشروع القانون بمجلس النواب
– أهمية هذا القانون من أجل تحسين بيئة العمل من أجل جذب الاستثمار 
– أهم ملامح الحوار الاجتماعي الذي دار حول القانون قبل إصداره 
– ما استحدثه القانون نحو تنظيم العمل المرن والأنماط الجديدة من العمل 
– كيف تناول القانون تنظيم حقوق العمالة غير المنتظمة 
– كيف تناول القانون تنظيم عمل النساء وذوي الإعاقة

وشهدت الحلقة النقاشية حواراً ساخناً حول: 
– دور وزارة العمل في تنفيذ وتفعيل مواد القانون 
– المخاوف من تفريغ حق الإضراب من مضمونه 
– مدي تحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال 
– مدى فاعلية مشاركة النقابات العمالية في الحوار الاجتماعي 
– إلى أي مدى يدعو القانون الجديد للتفاؤل بين فئات العمال 
– واقع الأزمات العمالية من واقع خبرات المحامين العماليين

وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات من أهمها: 
ـ دعوة الدولة إلى التريث في إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وإتاحة مساحة كافية لحوار اجتماعي جاد وبنّاء بشأنها، بما يسهم في الوصول إلى صيغة توافقية أكثر شمولاً وتوازناً.
ـ التأكيد على أهمية إصلاح منظومة وزارة العمل، من خلال دعم كفاءة الكوادر والقيادات، وتوفير التدريب الملائم للعاملين والمفتشين، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية والمالية بما يمكّن الوزارة من أداء مهامها بفعالية في تطبيق القانون.
ـ الدعوة إلى مراجعة آليات تنظيم الحق في الإضراب – الذي يكفله الدستور – بما يضمن ممارسته كأحد ركائز الحق في التنظيم، والنظر في تطوير تعريفه وأطر تنظيمه قانونياً وإدارياً، مع مراعاة تحقيق العدالة وعدم التمييز بين فئات العمال.
ـ التأكيد على أهمية التوعية والتثقيف بالقانون بين جميع أطراف العمل – من عمال وأصحاب أعمال وممثليهم – لتيسير حسن التطبيق وتفادي الغموض أو اللبس في تفسير بنوده.
 ـ ضرورة الاستثمار في تدريب العمالة المصرية ورفع كفاءتها الفنية والمهنية، بما يعزّز من تنافسيتها ويساعدها على أداء دورها في دعم جهود التنمية والاستثمار.
 ـ الإشارة إلى أهمية تعزيز الحوار بين ممثلي التيارات المختلفة داخل الحركة النقابية المصرية، بهدف دعم بناء الثقة وتوفير أرضية مشتركة تُسهم في تطوير حركة عمالية قوية وقادرة على تمثيل العمال بفعالية في الحوار الاجتماعي.
ـ  التوصية بإعادة النظر في أوضاع بعض العمال المحتجزين على خلفية مطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية، والتأكيد على أهمية تعامل أجهزة الدولة مع مثل هذه المطالب بروح من الإنصاف والاحترام لحق العمال في الحوار والتفاوض.
ـ الدعوة إلى تطوير مفهوم الأجر وملحقاته، ووضع “الأجر المعيشي” على جدول أعمال الحوار الاقتصادي والاجتماعي بوصفه أحد معايير العدالة الاجتماعية.
ـ  التأكيد على ضرورة إدماج السلامة النفسية ضمن منظومة السلامة والصحة المهنية، وتفعيل آليات الحماية من كافة أشكال العنف والتحرش في بيئة العمل.

هذا وشهدت بداية الندوة، تكريم عدد من الرموز النقابية بمناسبة عيد العمال، وهم:
– أ.صلاح الأنصاري
– أ.محسن عليوة
– أ.أحمد الدبيكي
– أ.فاطمة فؤاد
تقديرًا لعطائهم ونضالهم من أجل حقوق العمال في مواقعهم المختلفة، وذلك بمناسبة عيد العمال.