رئيس الوزراء يتابع أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة.
وكان الاجتماع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
متابعة الالتزام بالاستثمارات العامة والهدف المستهدف
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الجهات الحكومية تواصل التزامها الكامل بالسقف المالي المقرر للاستثمارات العامة في الدولة، والذي يُقدر بحوالي تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025، وفقًا للقرار رقم 739 لعام 2024.
وأضاف مدبولي أن هذا السقف المالي يمثل حجر الزاوية في خطة الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة عبر زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجية رؤية مصر 2030.
القرار رقم 739 لعام 2024: إلزام الجهات الحكومية بإعداد تقارير نصف سنوية
وأوضح الدكتور مدبولي أن الاجتماع جاء لمتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة المنفذة من قبل الشركات العامة في النصف الأول من العام المالي 2024-2025. مشيرًا إلى أن المادة السادسة من القرار رقم 739 تلزم جميع جهات الدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال العام و الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 50% من رأس مالها، بإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالأهداف المحددة لكل فترة.
وأضاف أنه من المقرر عرض هذه التقارير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة لمراجعتها وتقييمها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المالية والتنموية.
استعراض أبرز الكيانات المنفذة للاستثمارات العامة
خلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الكيانات المنفذة للاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، حيث تناول الاجتماع بعض الجهات الرائدة التي كانت قد حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ استثماراتها حسب الأهداف المحددة.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه بعض هذه الكيانات وكيفية تذليلها لضمان الوصول إلى الأهداف المستهدفة.
أهمية الحوكمة في استثمار الموارد العامة
أشار الدكتور مدبولي إلى أن عملية الحوكمة تلعب دورًا محوريًا في ضمان استخدام الموارد العامة بالشكل الأمثل، وذلك من خلال تنظيم وتوجيه الاستثمارات بشكل يتماشى مع المصلحة العامة.
وأكد أن الحوكمة تساعد في تعزيز الشفافية والرقابة، ما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق العوائد المستهدفة.
وأضاف أن الاهتمام المتزايد بالحفاظ على استدامة الاستثمارات العامة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسيساعد في تحقيق التنمية الشاملة على جميع الأصعدة.
دور اللجنة في دعم الإصلاحات الاقتصادية
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق تكامل الاستثمارات مع الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، موضحةً أن اللجنة تتابع عن كثب التقدم المحرز في مختلف القطاعات.
وأكدت المشاط أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن تدعم التوجه نحو التحول الرقمي و التحول الهيكلي في كافة الشركات العامة، مما يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية الحديثة.
وزير المالية يعرض الإجراءات المالية المتعلقة بالاستثمارات
من ناحيته، عرض أحمد كُجوك، وزير المالية، الإجراءات المالية التي اتخذتها وزارة المالية لضمان تخصيص وتوجيه الاستثمارات العامة بما يتوافق مع الأولويات المالية للدولة. وقال كُجوك إن الوزارة تواصل العمل على تطوير الأنظمة المالية الخاصة بإدارة الاستثمارات العامة، وتحسين التقييم المالي للمشاريع الكبرى بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية.
التنسيق بين الجهات الحكومية لتعزيز التعاون المشترك
كما أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لضمان حسن إدارة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ الخطط بنجاح. وشدد الفيصل على أهمية العمل بشكل مشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الشفافية و الرقابة على سير المشاريع وتوزيع الموارد.
التوسع في الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي على أهمية المرحلة القادمة التي ستركز على التوسع في الاستثمارات و تحقيق الأهداف التنموية الموضوعة في رؤية مصر 2030. وأضاف أن الحكومة ستستمر في متابعة نتائج اللجنة وتقييم الخطوات المستقبلية التي من شأنها تعزيز الاستثمار العام وزيادة فاعلية القطاع العام في دعم الاقتصاد الوطني.