في خطابها لنقيب المحامين.. وزارة التضامن تنفي وجود كيان تحت مسمى نقابة القانونيين
أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، خطاباً إلى عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، ردًا على مخاطبته لوزارة التضامن الاجتماعي بالتصدي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين، مؤكدة أن الوزارة لا يتبعها أي نقابات أو كيانات تحت مسمى نقابة للقانونيين.
في خطابها لنقيب المحامين.. وزارة التضامن تنفي وجود كيان تحت مسمى نقابة القانونيين
وتابعت الوزارة فى خطابها لنقابة المحامين اليوم الإثنين:” بالإشارة لكتاب المقدم منكم المؤرخ في 9/3/2025 والمتضمن طلب تصدي وزارة التضامن الاجتماعي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين، نؤكد أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
قد حظر على مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة تحت مظلته ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، وذلك وفقا لنص المادة 15 الفقرة بمن ذات القانون والتي نصت على يحذر على الجمعيات القيام بالآتي: ـ ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
وأوضحت أنه في ضوء ذلك تلتزم الوزارة بالمراجعة الدورية الدقيقة لطلبات التأسيس لمؤسسات المجتمع الأهلي قبل قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على أن الوزارة لا يتبعها أي نقابات أو كيانات تحت مسمى نقابة للقانونيين.
النقيب العام يتابع سير اضراب المحامين عن الحضور أمام “الاستئناف” ومأمورياتها بالجمهورية
وعلى صعيد آخر، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، متابعته لسير الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.
وأعلن محامو الجيزة وبورسعيد والأقصر وأسيوط والمنصورة والفيوم الإضراب العام ويتمنعون عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها
وكانت أعلنت نقابه المحامين، عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام للمحامين عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن الإضراب العام عن الحضور اليوم، سيكون أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية ) بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون .
وكلفت النقابة جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب .