الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الشجاعية وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال

في تصعيد دموي جديد يعكس استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة وحشية في حي الشجاعية بغزة يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، أسفرت عن استشهاد 30 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات. 

هذه المجزرة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً مستمراً، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر. 

وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هذه المجزرة، معتبرةً إياها تصعيداً إسرائيلياً في سلسلة من الجرائم الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في وقت يواجه فيه القطاع الفلسطيني ضغوطاً غير مسبوقة من الحصار والعدوان المستمر من قبل الاحتلال.

إدانة رسمية وتأكيد على مسؤولية الاحتلال 

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذه المجزرة هي استمرار للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى قتل أبناء الشعب الفلسطيني بشكل جماعي، وتدمير مقومات حياتهم في قطاع غزة. 

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال الوحشية جزء من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى دفع الفلسطينيين للتهجير القسري خارج أراضيهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

المجتمع الدولي في موقف المخزي

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن استيائها العميق من تقاعس المجتمع الدولي أمام هذه المجازر المتواصلة، مؤكدةً أن صمت الدول الكبرى على عمليات القتل والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني يثبت عجزها عن اتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان الإسرائيلي. 

وأشارت إلى أن مواقف المجتمع الدولي لا تزال قاصرة ومجرد ردود فعل شكلية لا تواكب حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون.

دعوة لاتخاذ إجراءات حاسمة 

وأعادت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لوقف المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين. 

وشددت على ضرورة الخروج من دائرة التصريحات والتنديد إلى مواقف وإجراءات عملية تتوافق مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بوقف الأعمال الحربية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

إن المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي الشجاعية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون. 

وفي ظل هذا التصعيد المستمر، تبقى الأسئلة حول قدرة المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته بحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية. 

إن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لن يجعلها تختفي، بل سيجعل الاحتلال يتمادى في سياسته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، الذي يواجه الموت في كل زاوية من غزة والضفة الغربية.