العراق يدخل سباق الانتخابات.. من يحسم قانون اللعبة قبل نوفمبر؟
أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، عن تحديد 11 نوفمبر 2025 موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وسط تصاعد الخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
ويأتي هذا القرار المنتظر في وقت حساس تمرّ به البلاد، وسط مطالبات شعبية بإصلاحات جذرية، وأزمات متشابكة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ما يجعل من الانتخابات المقبلة محطة محورية في إعادة تشكيل المشهد السياسي العراقي.
صراع سياسي محتدم حول قانون الانتخابات
رغم تحديد الموعد، لا تزال الخلافات داخل البرلمان والكتل السياسية قائمة بشأن شكل النظام الانتخابي. فبينما تسعى بعض الأحزاب الكبيرة لإعادة العمل بنظام القوائم المغلقة أو الدائرة الواحدة على مستوى المحافظة أو الدولة، ترى قوى أخرى – خصوصًا المستقلين وبعض التيارات الناشئة – أن نظام الدوائر المتعددة هو الخيار الأمثل لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.
هذا الصراع يعكس تباين الرؤى حول من يتحكم بالقرار السياسي في المرحلة المقبلة، ويعيد إلى الواجهة ملف الثقة المهزوزة بين المواطنين والطبقة الحاكمة.
تحركات مبكرة على الأرض واستقطاب انتخابي متسارع
منذ الإعلان عن موعد الانتخابات، شهدت عدة محافظات عراقية تحركات مكثفة من قبل قادة الأحزاب والكتل السياسية، الذين بدأوا جولات ميدانية يلتقون خلالها بزعامات عشائرية، وفعاليات مجتمعية، في إطار حملات مبكرة لاستطلاع المزاج الشعبي ومحاولة استعادة الثقة.
ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها مؤشر واضح إلى أن البلاد دخلت فعليًا في أجواء السباق الانتخابي، حتى قبل أن تنطلق الحملات رسميًا.
يعتبر مراقبون أن الانتخابات المقبلة تمثل اختبارًا حقيقيًا للإصلاح السياسي في العراق، في ظل ما يشهده البلد من ضغوط داخلية ومطالب متصاعدة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديث مؤسسات الدولة.
كما تترقب الأطراف الإقليمية والدولية هذه الانتخابات باعتبارها فرصة لإعادة التوازن داخل العراق، وضبط إيقاع علاقاته الخارجية التي اتسمت خلال السنوات الأخيرة بعدم الاستقرار والتذبذب بين المحاور الإقليمية.
الناخب العراقي بين الإحباط والأمل
رغم الأجواء المشحونة، فإن المزاج الشعبي ما زال منقسمًا بين الإحباط من تكرار الوجوه والبرامج، وبين الأمل بإمكانية التغيير. وفي وقت ترتفع فيه الدعوات لمشاركة أوسع من الشباب والمستقلين، تشير بعض التوقعات إلى احتمالية عزوف شعبي نسبي إن لم تُقدَّم ضمانات فعلية بنزاهة العملية الانتخابية.
الانتخابات المقبلة لن تكون مجرد استحقاق دستوري، بل مواجهة حقيقية على مستقبل الحكم، وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
