الحكومة اللبنانية: لا قرار للحرب خارج الدولة والسلاح يجب أن يُحصر بيد الشرعية
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تصريحات بارزة الأربعاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية سيُطرح قريبًا على طاولة مجلس الوزراء، في خطوة تُعيد هذا الملف الحساس إلى واجهة المشهد السياسي اللبناني، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وضغوط دولية متزايدة بشأن سلاح حزب الله.
تصريحات سلام جاءت عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث شدد على أن قرار الحرب والسلم هو حصر بالدولة اللبنانية فقط، استنادًا إلى البيان الوزاري، مشيرًا إلى أن “جميع الوزراء ملتزمون بهذا التوجه، ولا وجود لأي تهديد رسمي أو مؤشرات حول عودة الحرب”.
ملف السلاح على الطاولة: نقاش مرتقب يثير حساسيات داخلية
إعلان رئيس الوزراء عن نية مناقشة سلاح حزب الله رسميًا داخل مجلس الوزراء يشكل تطورًا لافتًا، خصوصًا أن هذا الملف ظل لسنوات مؤجلًا أو يُدار بتوافقات ضمنية غير مُعلنة.
وإذ لم يحدد سلام موعدًا دقيقًا لطرح الملف، إلا أن الإشارة إلى “قرب طرحه” تعكس ضغوطًا سياسية داخلية وخارجية متزايدة لإعادة النقاش حول احتكار الدولة للسلاح وتطبيق القرار 1701.
انسحاب إسرائيل شرط أساسي في خطاب الحزب
في السياق ذاته، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في حزب الله أن الحزب مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه، ولكن “فقط في حال انسحبت إسرائيل كليًا من جنوب لبنان وأوقفت غاراتها الجوية على البلاد”.
وتمثل هذه التصريحات تحولًا نسبيًا في خطاب الحزب، إذ تشير إلى انفتاح مشروط على النقاش الداخلي، وإن كان مقترنًا بتراجع إسرائيلي ميداني على الأرض.
إصرار على إجراء الانتخابات في موعدها
من جانب آخر، أكد نواف سلام إصرار حكومته على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها المحدد في مايو المقبل، معتبرًا أن الالتزام بالاستحقاقات الدستورية هو “مسؤولية وطنية في وجه كل محاولات التعطيل أو التأجيل”.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، تفاقمت بفعل الجمود المؤسساتي والانقسامات حول ملفات حساسة، أبرزها الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله.
