متحدث الحكومة: رفع تدريجي لأسعار المنتجات البترولية.. و دعم السولار والبوتجاز مستمر

أكد  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن دعم السولار والبوتجاز مستمر، كاشفا عن أن هناك رفع تدريجي لأسعار للمنتجات البترولية.

المتحدث باسم مجلس الوزراء:  الحكومة تقوم بدراسة رفع الضرائب في الأسواق العالمية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء،  خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن توجيهات رئيس الوزراء، تضمنت أن تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية، بدراسة رفع الضرائب في الأسواق العالمية، ومدى تأثيرات تلك القرارات على مصر، وما يمكن اتخاذه من قرارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، سعر النفط تراجع عالميا، وفي حالة حدوث انخفاض في الأسعار، نحن لا نشتري أسعار النفط بشكل فوري وندفع فوري، بينما تكون تعاقدات طويلة الأجل، وتكون القيمة متوسطة على مدار تلك الفترة الزمنية، ونسعى الاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار”.

وأضاف  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، نحرص على تخفيف الأعباء على المواطنين، ونعمل على تحقيق التوازن، وسيظل الدعم على السولار والبوتجاز، لدعم المواطنين، مع التوازن في الأسعار.

وأشار  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، سيتم إقرار زيادة خلال الفترة المقبلة في المنتجات البترولية، مع مراقبة الأسواق العالمية، والاستفادة من الانخفاضات، مع استمرار دعم المواطن خاصة محدود الدخل.

المستشار محمد الحمصاني: مصر منافس قوي في بعض المنتجات

وأردف المستشار محمد الحمصاني، أن بوادر ما نشهده هو حرب تجارية، وبها فرص في نفس الوقت، موضحا أن الحكومة تعمل على دراسة الوضع بشكل متأني من خلال جميع الجوانب، لمواجهة الأمر، واستغلال كل الفرص في الوقت الحالي.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للتصدير، خاصة أن مصر منافس قوي في بعض المنتجات، مضيفا أن قرارات ترامب برفع الضرائب، قد تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، مستطردا بالتنسيق مع البنك المركزي، نتبع سعر الصرف المرن، مكنتنا من تأمين سعر الصرف، وإحداث استقرار في السياسة النقدية، ومنذ 2024 وحتى الآن استطعنا تحقيق استقرار السياسة النقدية، ولدينا القدرة على احتواء عملية خروج الأموال الساخنة.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

وأردف: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يواصل الارتفاع، مع تحرك هامشي لسعر الصرف، في ظل آليات سعر الصرف المرن، وتم استهداف انخفاض معدل التضخم ليسجل مستوى متقارب من 12%”.

كما أوضح أن الدولة لا تزال تتبع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات الرقابية، وإتاحة كل المطلوب من السلع وبزيادة، لضبط أسعار السلع الغذائية، مؤكدا على دور الدولة في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.