“بنك الفرص الاستثمارية” .. خطوة استراتيجية لزيادة الطاقة الفندقية وتحقيق هدف 30 مليون سائح.

تستعد وزارة السياحة والآثار لإطلاق مشروع “بنك الفرص الاستثمارية” خلال الأيام القليلة المقبلة،وذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية السياحية …وهو مشروع وطني طموح يضم خريطة موحدة لأبرز الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة في مصر، ومتاح للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الترويج للفرص الواعدة داخل مصر وخارجها، ودعم استقطاب رؤوس الأموال للمشاركة في تنمية البنية الفندقية والخدمية.

مضاعفة الطاقة الفندقية… هدف قابل للتحقيق

يأتي المشروع في وقت تتطلع فيه مصر إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية لتلبية الطموحات السياحية المتنامية، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي على الوجهات السياحية الآمنة والمستقرة. ويُوفّر “بنك الفرص” بيانات دقيقة ومتكاملة حول احتياجات السوق، ومواقع النقص في الطاقة الفندقية، ويوجه المستثمرين نحو أنسب المناطق والمشروعات من حيث العائد الاقتصادي والسياحي.

القطاع الخاص: التراخيص والأراضي أكبر التحديات..

رغم التفاؤل الكبير بالمشروع، إلا أن القطاع السياحي الخاص ومنظمات الأعمال مثل اتحاد الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار، وجهت مطالبات واضحة للحكومة بسرعة حل مشكلتين رئيسيتين تقفان أمام تطوير الطاقة الفندقية:

تعقيدات تراخيص البناء للمشروعات السياحية الجديدة.

الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي المخصصة للأنشطة الفندقية.

وأكد ممثلو القطاع الخاص أن إزالة هذه المعوقات تمثل السبيل الوحيد لتحقيق مستهدف استضافة 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما يتطلب بيئة مرنة وجاذبة للمستثمرين.

تكامل حكومي–خاص لتحقيق نمو القطاع السياحي في مصر

تتعاون الوزارة حاليًا مع اتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين في المحافظات السياحية لتحديث بيانات “بنك الفرص”، وضمان توافق المشروعات المعروضة مع الاحتياجات الحقيقية للسوق، بما يُحقق التوازن بين التنمية المستدامة والعائد الاستثماري.

محللون مشروع واعد ومرن وينهض بالقطاع السياحي في مصر

أكد الخبير السياحي دكتور كريم البدري من خلال حديثة أن المشروع يمثل خطوة مدروسة تتماشى مع المعايير العالمية لتشجيع الاستثمار
خاصة مع التحولات في أنماط السفر بعد الجائحة، وتزايد الإقبال على المقاصد المتكاملة

وأشار إلى أن “بنك الفرص” يمنح **ثقة للمستثمرين، وشفافية في المعلومات، وسرعة في اتخاذ القرار” – مما يُسهم في تنفيذ مشروعات كبرى في مناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر وصعيد مصر.

رؤية مصر 2030: السياحة قاطرة الاقتصاد

يأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع السياحة كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية، ووسيلة رئيسية لخلق فرص عمل وتحسين ميزان المدفوعات. وتهدف الرؤية إلى تحويل مصر إلى وجهة استثمارية سياحية مستدامة، قادرة على استيعاب النمو السكاني وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.

بنك الفرص.. خريطة استثمار لوجهة سياحية عالمية

بين طموحات الدولة ومطالب المستثمرين، يُشكل “بنك الفرص الاستثمارية” أداة مركزية لتوحيد الرؤية، وتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر احتياجًا والأعلى عائدًا. ومع تجاوز التحديات المرتبطة بالتراخيص وأسعار الأراضي، يمكن لمصر أن تتحول إلى مركز إقليمي للسياحة الذكية، وتجذب الملايين من السائحين سنويًا، بما ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني والعدالة التنموية في مختلف المجالات