حصري: عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية، يطرح مشروعات قوانين الانتخابات وتوزيع الدوائر دون زيادة في عدد الأعضاء.

قالت مصادر برلمانية ان الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الاغلبية بمجلس النواب  قد تقدم منذ قليل بتعديلات على مشروعي قانوني مجلسي النواب والشيوخ لى مجلس النواب استعدادًا لمناقشتهم قبل التصويت عليهم  وذلك بتوقيع من اكثر من ثلثي اعضاء مجلس النواب .

وأضافت المصادرفي تصريحات خاصة ل تحيا مصر ان التعديلات الجديدة على القوانين لم يرد بهما اية زيادة في عدد مقاعد مجلسي النواب او الشيوخ عنالاعداد الحالية وهي ٥٩٦ عضو بمجلس النواب و٣٠٠ عضو لمجلس الشيوخ .

أول الغيث قطرة.. قانون مجلس الشيوخ تحت قبة البرلمان خلال ايام

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يبدأ الحديث عن قوانين الانتخابات والتي دائما ما تبدأ بقانون مجلس الشيوخ ليصبح أول الغيث قطرة 
وقالت مصادر  من داخل مجلس النواب ان تعديلات قانون   مجلس الشيوخ ستصل الى مجلس النواب خلال ايام وبحد اقصى خلال أسبوعين  لمناقشتها داخل لجان مجلس النواب استعداد لطرحها للجلسة العامة للموافقة عليها ومن بعدها يتم إرساله لرئيس الجمهورية لاعتماده ونشره في الصحيفة الرسمية .

وأضاف المصدر ان   التعديلات ستشتمل على  تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية  عما كانت عليه في القانون الحالي الذي تمت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة وفقا لبنوده . 
الانتهاء من قانون مجلس الشيوخ والتصويت عليه ورفعه حال الموافقة الى رئيس الجمهورية

وأوضح المصدر انه مع الانتهاء من قانون مجلس الشيوخ والتصويت عليه ورفعه حال الموافقة الى رئيس الجمهورية، ستبدا بعدها بايام مناقشات قانون انتخابات مجلس النواب ذاته .

وياتي من ضمن بنود قانون مجلس الشيوخ الحالي عدة بنود من بينها  :-

المادة الأولى :

يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

(توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة)

المادة (2) :

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

تقسيم الدوائر الانتخابية

المادة (3) :

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

(القائمة الانتخابية)

المادة (4) :

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.  وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.