التصعيد في الجيش الإسرائيلي: فصل جنود الاحتياط بسبب عريضة احتجاج على الحرب في غزة
في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي قراراً بفصل مجموعة من جنود الاحتياط النشطين الذين وقعوا عريضة احتجاج تطالب بإعادة الأسرى والمختطفين من غزة.
يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تشهد غزة تصعيداً مستمراً في الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
هذا التطور يعكس التوترات المتزايدة داخل الجيش الإسرائيلي بشأن التعامل مع ملف غزة في ظل الاحتجاجات المتزايدة من بعض الأفراد العسكريين على الحرب المستمرة.
تفاصيل قرار الفصل من الجيش الإسرائيلي
وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، منها صحيفة “يسرائيل هيوم” وهيئة البث الإسرائيلية، فإن قائد سلاح الجو الإسرائيلي ورئيس الأركان قد صادقوا على قرار فصل الجنود الاحتياطيين الذين وقعوا على عريضة تطالب بإعادة المختطفين من غزة.
هذا الإجراء يأتي بعد تصاعد الاحتجاجات في صفوف الجنود الذين يعارضون العمليات العسكرية في غزة والتي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى من الفلسطينيين.
رفض واعتداءات على عريضة الاحتجاج
في تعليق على الاحتجاجات، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن توقيع جنود الاحتياط النشطين على هذه العريضة يُعدّ أمراً خطيراً وتجاوزاً غير مقبول للسلطة العسكرية.
وقال: “أرفض بشدة هذه المحاولة المس بشرعية الحرب العادلة في غزة.
كما أضاف أن رئيس الأركان وقائد سلاح الجو سيتعاملان مع هذه الظاهرة بما يتوافق مع سياسة الجيش الإسرائيلي والأمن الوطني.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن معظم موقعي العريضة ليسوا من أعضاء خدمة الاحتياط النشطة بشكل دائم.
ومع ذلك، فقد رُفضت هذه الاحتجاجات بشكل قاطع داخل المؤسسات العسكرية الإسرائيلية، التي تعتبر أن أي انحراف عن الالتزام العسكري يشكل تهديداً للوحدة العسكرية.
تحليل موقف الجنود: معارضة سياسية أم دفاع عن القيم الإنسانية؟
من ناحية أخرى، اعتبر بعض الجنود الإسرائيليين، الذين وقعوا على العريضة، أن مطلبهم بإعادة الأسرى والمختطفين من غزة يتجاوز كونه قضية إنسانية بسيطة، بل هو دعوة لوقف الحرب في القطاع إذا لزم الأمر.
أحد الجنود الذين وقعوا على العريضة قال: “يجب أن نعيد الأسرى فوراً، حتى لو تطلب ذلك وقف القتال.
بينما انتقد آخرون منظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى تدمير ممتلكات الفلسطينيين بشكل منهجي من قبل الجيش الإسرائيلي، بهدف إقامة منطقة عازلة.
خطوات الجيش الإسرائيلي ضد التحركات الشعبية داخل الجيش
في هذا السياق، يبدو أن الجيش الإسرائيلي اتخذ خطوات صارمة للحد من أي نوع من المواقف المعترضة على الحرب.
وقد اعتبرت هيئة الأركان أنه لا يمكن للجنود أن يوقعوا رسائل ضد الحرب ثم يعودوا إلى الخدمة العسكرية كأن شيئاً لم يكن.
هذا الموقف يعكس التصعيد السياسي والعسكري في إسرائيل، وسط تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة.
التطورات العسكرية في الضفة الغربية
من جهة أخرى، تواصل القوات الإسرائيلية أعمال الهدم في مناطق فلسطينية، حيث بدأت آليات الاحتلال بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب مدينة الخليل.
هذه الإجراءات تأتي في إطار التوسع الاستيطاني والضغط على الفلسطينيين في الضفة الغربية، في وقت يتزايد فيه العنف بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.
تستمر التوترات العسكرية والسياسية في التصاعد داخل إسرائيل، حيث أظهرت احتجاجات الجنود على الحرب في غزة تبايناً في الآراء بين الأفراد العسكريين والمستويات القيادية.
قرار فصل الجنود الاحتياطيين يعكس الصراع الداخلي حول شرعية الحرب ومواقف الجنود تجاهها، في وقت تتواصل فيه الأعمال العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وبينما يسعى الجيش الإسرائيلي لضبط النظام والانضباط داخل صفوفه، يبقى السؤال: هل ستستمر هذه الاحتجاجات في النمو، أم أن الحكومة والجيش الإسرائيلي قادرين على تهدئة الوضع وإعادة الاستقرار إلى صفوفهم
