اجتماع اللجنة البرلمانية يستعرض ميزانية وبرامج أداء وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية للعام المالي 2025-2026
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، مشروعي الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية للسنة المالية 2025ـ 2026.
«خطة النواب » تناقش موازنة وبرامج أداء وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية للسنة المالية 2025 ـ 2026
كما تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لهيئة الرقابة المالية للسنة المالية 2025ـ 2026.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأشارت وتم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
تعديلات قانون النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام البرلمان اليوم
كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
ويستهدف مشروع القانون كذلك، الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
كما يستهدف مشروع القانون، أيضا تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.