بعد استثناء واردات السيارات الأمريكية والألبان من قيود الاستيراد… كل ما تحتاج معرفته عن شهادات الحلال

 في إطار الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تطورين مهمين يشكلان تحولًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تطوران يتعلقان بقطاعين رئيسين: السيارات الأمريكية وشهادات الحلال لمنتجات الألبان.

 وتأتي هذه الإجراءات في سياق التسهيلات التي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص والشركات الأمريكية على حد سواء.

إلغاء القيود على السيارات الأمريكية:

أحد القرارات المهمة التي أعلن عنها مدبولي كان يتعلق بالسيارات الأمريكية، حيث تم اتخاذ خطوة جادة نحو فتح السوق المصرية أمام المركبات الأمريكية دون أية قيود تنظيمية.

تفاصيل القرار:

في 11 مايو 2025، صدر القرار رقم 112 لسنة 2025 من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والذي ينص على إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسلع الهندسية الواردة في القائمة رقم 44. 

وهذا القرار يتيح دخول المركبات الأمريكية إلى السوق المصرية بسهولة، ويعكس رغبة الحكومة في تسهيل التجارة والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي.

الإجراءات التنظيمية:

تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذا التعديل التنظيمي الجديد، مما يعزز من التزام مصر بتطبيق المعايير التجارية الدولية. وبالتالي، تصبح السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.

إعفاء منتجات الألبان من شهادة الحلال:

في خطوة أخرى تدعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، أعلن مدبولي عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد.

تفاصيل القرار:

في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي إلى منظمة التجارة العالمية بهذا الإعفاء، الذي يهدف إلى تسهيل استيراد منتجات الألبان الأمريكية إلى السوق المصرية.

و يتماشى هذا القرار مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، ويساهم في تحسين سلاسل الإمداد وتقليل التكاليف على المستوردين والمستهلكين.

الإجراءات الحكومية:

تتخذ وزارة الزراعة المصرية إجراءات لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، بالإضافة إلى دراسة خفض رسوم تقييم المنتجات.

 وهذه الخطوات تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع الخاص وتقليل التكاليف المرتبطة بتقييم مطابقة المنتجات، مما يسهم في خفض تكلفة المنتجات للمستهلك.

مواصلة تعزيز التعاون الجمركي:

في إطار تعزيز التعاون التجاري بين مصر والولايات المتحدة، أشار مدبولي إلى أن البلدين وصلا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.

أهداف الاتفاقية:

يهدف الاتفاق إلى تسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال تحسين إجراءات الجمارك وتوحيد المعايير الخاصة بالسلع المصدرة والمستوردة، مما يعزز من سلاسة التبادل التجاري.

توضيح بشأن شهادات الحلال:

فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بـ شهادات الحلال، قدم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، توضيحًا لأبعاد القرار الأخير.

زيادة الجهات المخولة:

القرار يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الشركات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما سيسهم في تعزيز المنافسة في القطاع الخاص. كان قد تم إبداء شكاوى من قِبل بعض الشركات حول محدودية الجهات المخولة، لذلك سيتم السماح بزيادة هذه الجهات.

خفض الرسوم:

كما أشار الحمصاني إلى أنه سيتم دراسة خفض الرسوم المتعلقة بتقييم مدى مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المطلوبة للحصول على شهادات الحلال. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في خفض تكلفة المنتجات للمستهلك النهائي.

الاستثمار الأمريكي في مصر:

كما تحدث مدبولي عن فرص الاستثمار الكبيرة التي تقدمها مصر للمستثمرين الأمريكيين، مشيرًا إلى القطاعات المتنوعة التي تشهد استثمارات أمريكية في مصر، مثل الطاقة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، والخدمات المالية.

دعا رئيس مجلس الوزراء الشركات الأمريكية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة في مصر، مؤكدًا أن مصر ليست مجرد سوق تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي بوابة إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، بفضل شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.