مصر تتحول إلى مركز لصناعة الهواتف الذكية وتكنولوجيا المستقبل.. وزير الاتصالات يكشف
في مشهد جديد من مشاهد التحول الرقمي الذي تخوضه مصر بثقة وعزيمة، كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن خطوات جبارة نحو توطين صناعة الهواتف الذكية وتعزيز البنية الرقمية للدولة، في إطار رؤية وطنية تتكامل مع الحراك العالمي في مجال التكنولوجيا.
توطين صناعة الهواتف الذكية وتعزيز البنية الرقمية للدولة
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أوضح خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى القاهرة لم تكن مجرد زيارة دبلوماسية تقليدية، بل كانت محطة لانطلاق شراكات اقتصادية جديدة، أبرزها توقيع اتفاقيات مع شركات فرنسية بارزة، منها شركة أعلنت عن نيتها مضاعفة عدد موظفيها في مصر من 600 إلى 1200 موظف قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تدشين مركز تميز متخصص في الذكاء الاصطناعي.
توقيع اتفاقيات مع شركات فرنسية بارزة
وفيما يخص ملف التصنيع المحلي، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن مصر بدأت منذ عام 2021 تنفيذ استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، ونجحت بالفعل في استقطاب أربع من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، إضافة إلى خمس شركات أخرى.
واليوم، يضم السوق المحلي تسعة مصانع تعمل بنشاط، مع توقعات بارتفاع إنتاج الأجهزة إلى تسعة ملايين هاتف خلال العام الجاري، مدعومًا بإجراءات فعالة للحد من انتشار السوق الموازي للأجهزة المهربة.
حزمة من المبادرات الرقمية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية
لم تقف جهود الوزارة عند حدود الصناعة فقط، بل امتدت إلى الإنسان، حيث أُطلقت حزمة من المبادرات الرقمية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، تبدأ من “براعم مصر الرقمية” لطلاب المرحلة الابتدائية، و”أشبال مصر الرقمية” لطلبة الإعدادية والثانوية، وصولًا إلى “رواد مصر الرقمية” لطلبة الجامعات.
مبادرات تُقدَّم مجانًا بالكامل، وتفتح أبوابها لكل من تتراوح أعمارهم بين 8 و78 عامًا، في سعي حثيث لخلق جيل رقمي واعٍ ومؤهل.
وفي خطوة تكاملية لربط التعليم بسوق العمل، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة نسقت مع مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية لاستيعاب المتدربين، وتمكينهم من خوض تجارب تدريب عملي ميداني بعد الانتهاء من الجانب النظري، بهدف تطوير المهارات وتعزيز التوافق مع احتياجات السوق المتغيرة.
بهذا التحول الشامل، تؤكد مصر أنها تسير بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد رقمي عصري، يستند إلى المعرفة ويعتمد على عقول شابة مدرّبة، تواكب لغة المستقبل وتشارك في رسم ملامحه.
