بعد إعلان الزيادة.. حالة تأهب قصوى ورقابة مشددة على الأسواق ومحطات الوقود

في أعقاب القرار الأخير برفع أسعار البنزين والسولار، تحوّلت أجهزة الدولة إلى خلية نحل، إذ أُطلقت توجيهات عاجلة إلى كافة الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود الرقابية ورفع حالة الاستعداد القصوى، بهدف كبح جماح أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.

مراقبة حركة بيع السلع الأساسية ومنع التجار من استخدام الزيادة ذريعة لرفع الأسعار

وسرعان ما بدأت الأجهزة المعنية في المحافظات بتنفيذ حملات موسعة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، للتأكد من التزام الجميع بالتسعيرة الجديدة ومنع أي تجاوزات، فيما امتدت الرقابة أيضًا إلى الأسواق، لمراقبة حركة بيع السلع الأساسية ومنع التجار من استخدام الزيادة ذريعة لرفع الأسعار دون مبرر.

رفع سعر لتر البنزين بكافة أنواعه والسولار بمقدار جنيهين

وشملت الزيادات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة رفع سعر لتر البنزين بكافة أنواعه والسولار بمقدار جنيهين، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضبط منظومة الدعم. 

كما تم تعديل سعر أسطوانة البوتاجاز لتصبح 200 جنيه بدلًا من 150، ما أثار حالة من الجدل في الشارع المصري، ورفع من وتيرة الترقب بشأن تداعيات القرار على الحياة اليومية للمواطن.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الأجهزة التنفيذية مع الموقف، ومدى قدرتها على فرض الانضباط ومنع حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز

وبحسب مصادر مطلعة في قطاع البترول، ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز الكبيرة سعة 25 كيلوجرامًا إلى 200 جنيه، بينما بلغ سعر الأسطوانة المنزلية العادية سعة 12.5 كيلوجرامًا نحو 150 جنيهًا، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الزيادة على تكلفة بعض الخدمات والأنشطة التجارية التي تعتمد على البوتاجاز كمصدر رئيسي للطاقة.

إعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا

وتأتي هذه الزيادة في الأسعار ضمن تحركات حكومية مستمرة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات العالمية في أسعار الوقود ومصادر الطاقة.

يُذكر أن أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر تخضع لمراجعة دورية بالتزامن مع قرارات تعديل أسعار المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة المعيشة ومستوى الإنفاق الأسري