رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: تصديق البرلمان على قوانين الانتخابات يعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
قال النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، تؤكد أن المؤسسة التشريعية تواكب تطورات الدولة المصرية وتسعى لتعزيز مبادئ العدالة التمثيلية بين المواطنين.
رئيس صحة الشيوخ: موافقة البرلمان على قوانين الانتخابات تعزز العملية الانتخابية في مناخ يتسم بالشفافية والنزاهة
وأكد خضير في تصريح صحفي له اليوم. أن التعديلات المقترحة قد راعت الأبعاد الديمغرافية المستجدة، وانطلقت من إحصاءات دقيقة قدمتها الجهات المختصة، بما يكفل تمثيلًا عادلًا ومتكافئًا يواكب الزيادة السكانية والتوسع الإداري في مختلف المحافظات.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس فقط تعديل خرائط الدوائر، بل تحقيق التوازن الدقيق بين عدد السكان وعدد النواب وفق أسس موضوعية واضحة، وهو ما يعكس حرص المجلس على أداء دوره الدستوري بكفاءة وتجرد.
وأوضح الدكتور حسين خضير أن استيعاب التغييرات التي طرأت على التقسيمات الإدارية، من ظهور وحدات جديدة إلى إعادة تنظيم بعض الأقسام، يؤكد أن الدولة تعمل وفق منظومة متكاملة لا تهمل أي تفصيل مهما بدا صغيرًا، ويُحسب لمجلس النواب في هذا الإطار، أنه أدار النقاش بروح المسؤولية، مستندًا إلى بيانات رسمية ومعايير شفافة، بما يعزز الثقة في مسار العملية الديمقراطية ويهيئ بيئة سياسية أكثر توازنًا وعدالا.
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي لضمان الشفافية الكاملة في كل مراحل الاقتراع والفرز.
يأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر وقانون مجلس الشيوخ، تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية خلال الفترة المقبلة.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن من اللحظات الفارقة في مسيرة العمل البرلماني تلك التي يُعرض فيها على المجلس تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن عرض مشروعي قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ لا يمثل مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية، بل يعكس نضج التجربة البرلمانية المصرية، ويُعد ترجمة صادقة للإرادة العامة، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، بما يعزز شرعية النظام النيابي ويؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية.