المستشار محمود فوزي: كل نظام انتخابي يحمل إيجابيات وسلبيات، ومصر اختارت نظامها بناءً على قيودها الدستورية.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسية، إن التعديلات التي يتم إجراؤها على مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر تهدف إلى استقرار المؤسسة التشريعية.
المستشار محمود فوزي: كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه ومصر اختارت نظامها وفقاً لمحدادتها الدستورية
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية خلال “إكسترا نيوز”: كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، ومصر اختارت نظامها الانتخابي وفقا لمحدداتها الدستورية التي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، كما أن الحوار الوطني لم يتوافق على النظام الانتخابي وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة بشأنه بل رفع الآراء المختلفة للرئيس.
وتابع الوزير فوزي: استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، ومصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، ما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين، مشيراً إلى أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، ما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل خمس سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر لضمان عدالة التمثيل وفقًا للدستور
واختتم وزير الشئون القانونية: من أبرز ضمانات نزاهة العملية الانتخابية هو وجود إطار تشريعي واضح ووجود الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة، وتدير العملية الانتخابية كاملة من القيد حتى إعلان النتائج والإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية.
وسبق وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ السابقة، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
المستشار محمود فوزي أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها فالمترشح يحدد الدائرة التي يترشح عنها والاختيار للناخب.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح السيد الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.