بعد تقديمها للبرلمان .. تامر عبد الحميد: خطة التنمية 2025-2026 تعزز مكانة الصناعة مجددًا
أعرب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب “مستقبل وطن”، عن تفاؤله بإقرار خطة التنمية الاقتصادية (2025-2026)، والتي حظيت بموافقة مجلس الشيوخ وتُعرض حاليًا أمام مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة موازنة العام الجديد مؤكدا علي أن هذه الخطة تمثل استمرارًا لمسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
بعد عرضها أمام البرلمان .. تامر عبد الحميد: خطة التنمية 2025-2026 تعيد الاعتبار للصناعة
وأكد علي أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20% بحلول 2030، عبر تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ورفع جودة المنتجات المصرية لتعزيز الصادرات مع التركيز على الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، بما يتوافق مع استراتيجية مصر لتحقيق 5% من الناتج المحلي من الاقتصاد الأخضر كما أن الخطة تشمل حزمة من التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل تسوية الأوضاع الضريبية وتخفيض الأعباء على المنشآت التي لا يتجاوز دخلها 20 مليون جنيه سنويًا، لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور المجلس الأعلى للاستثمار في تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الصناعات التكنولوجية والتحويلية .
ولفت إلي أن الخطة ذهبت أيضا للتنمية البشرية وخلق فرص العمل حيث تهدف الخطة إلى توفير 7-8 ملايين فرصة عمل جديدة، مع التركيز على تدريب الكوادر الشبابية لتلبية متطلبات سوق العمل، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة مع التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا بناء على نجاح الزيارات الرئاسية الأخيرة (مثل زيارة إسبانيا وفرنسا)، ستستفيد مصر من الشراكات الدولية في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمدن الذكية، مع نقل الخبرات الأوروبية لتعزيز الإنتاج المحلي فيما تُركز الخطة على ربط البحث العلمي بالصناعة، كما يتجلى في “مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة”، الذي يُعد خطوة عملية لتحويل الأبحاث إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاع الطبي والصناعات الدقيقة .
أكد عبد الحميد أن هذه الخطة تُترجم توجيهات الرئيس السيسي بجعل الصناعة ركيزة للاقتصاد الوطني، وتستند إلى إنجازات سابقة مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4%، ووصول الاحتياطي النقدي إلى 48.1 مليار دولار، مما يعزز ثقة المستثمرين” . وأضاف: “التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات سيكون حاسمًا لتحقيق أهداف الخطة، خاصة في ظل الدعم التشريعي غير المسبوق”.