بعد أكثر من 9 سنوات خلف القضبان… إسرائيل تطلق سراح أحمد مناصرة
أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة، بعد أن أمضى أكثر من تسع سنوات في السجن، عقب إدانته عام 2015 وهو في سن الثالثة عشرة بالمشاركة في هجوم طعن بمدينة القدس الشرقية.
وأكدت المحامية ناريمان شحادة زعبي، من مركز عدالة الحقوقي وعضو الفريق القانوني الذي دافع عن مناصرة، أن الشاب البالغ اليوم من العمر 23 عامًا “بات حرًّا رسميًا اليوم والتقى عائلته لأول مرة منذ سنوات في لحظة مؤثرة”، على حد تعبيرها.
طفل في قفص الاتهام: خلفية القضية المثيرة للجدل
تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2015، حين أدين مناصرة بمحاولة قتل شاب يبلغ من العمر 20 عامًا وفتى آخر في الثالثة عشرة من عمره، في هجوم بسكين وقع في مستوطنة بسغات زئيف شمالي القدس الشرقية، حيث شارك في العملية إلى جانب ابن عمه حسن مناصرة، الذي قُتل في موقع الحادث برصاص قوات الأمن الإسرائيلية.
وأثار توقيف أحمد ومحاكمته جدلًا واسعًا محليًا ودوليًا، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر التحقيق معه تحت الضغط وبعنف نفسي شديد، وهو في سن لا تتجاوز 13 عامًا، ما دفع منظمات حقوقية، أبرزها منظمة العفو الدولية، إلى التحذير من “المعاملة القاسية وغير القانونية بحق طفل معتقل”.
قانون مُعدّل وعقوبة مخففة
في عام 2016، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 12 عامًا بحق مناصرة، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية خففت العقوبة لاحقًا إلى تسع سنوات ونصف السنة، وهو ما مهّد لإطلاق سراحه اليوم بعد إتمام المدة.
ويُذكر أن القانون الإسرائيلي قد تم تعديله بعد القضية، ليسمح بإدانة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا بجرائم “إرهابية”، وهو ما جعل من مناصرة أحد أصغر الأسرى المدانين في المحاكم المدنية الإسرائيلية.
العزلة والانهيار النفسي… أثمان الاعتقال
أمضى أحمد مناصرة قرابة عامين في السجن الانفرادي، وهو ما تسبب في تدهور كبير في حالته النفسية، بحسب ما أفاد محاموه. ورغم الجهود القانونية للإفراج المبكر عنه منذ عام 2022، فقد تم رفض طلبات الإفراج أكثر من مرة.
وقالت المحامية زعبي إن الإفراج عنه اليوم يُعد انتصارًا جزئيًا، لكنه لا يمحو ما تعرض له من عزلة وانتهاك في طفولته، مؤكدة أن الأولوية الآن هي إعادة تأهيله نفسيًا واجتماعيًا.
