ليبيا عند منعطف حاسم.. البرلمان يهدف لتشكيل حكومة جديدة في ظل الانقسامات السياسية

في ظل تصاعد التوترات السياسية والانقسامات الداخلية، يعقد البرلمان الليبي جلسة حاسمة اليوم الثلاثاء للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، في محاولة لاستبدال حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي تواجه ضغوطًا شعبية متزايدة للمطالبة برحيلها.

جلسة استماع لبرامج المرشحين

تأتي هذه الجلسة بعد إعلان البرلمان عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، حيث تقدم حتى الآن 13 مرشحًا، من بينهم وزيرا الصحة والداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل واللواء عصام أبو زريبة. 

ومن المتوقع أن يتم خلال الجلسة عرض ملفات المرشحين والاستماع إلى برامجهم وخطط عملهم، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة.

تحركات البرلمان تواجه معارضة داخلية

في المقابل، تواجه هذه التحركات معارضة من داخل البرلمان نفسه، حيث أعلن 26 نائبًا رفضهم تشكيل حكومة جديدة دون توافق سياسي شامل، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام. 
كما أعرب المجلس الأعلى للدولة عن رفضه للإجراءات الأحادية التي يتخذها البرلمان، محذرًا من أن تشكيل حكومة جديدة دون توافق قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

موقف حكومة الوحدة الوطنية

من جهته، لم يعلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على المظاهرات الشعبية التي تطالب برحيل حكومته، مؤكدًا في مناسبات سابقة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. 
ويأتي ذلك في وقت لم تعلن فيه البعثة الأممية والمجتمع الدولي عن أي مواقف تتبنى فيها خطة البرلمان لتشكيل حكومة جديدة موحدة.

تحديات أمام تشكيل الحكومة الجديدة

تواجه جهود تشكيل الحكومة الجديدة تحديات عدة، أبرزها الانقسامات السياسية بين المؤسسات المختلفة، وغياب التوافق الوطني، بالإضافة إلى المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الأزمة السياسية والأمنية في البلاد. 

كما أن عدم وجود إطار دستوري واضح ينظم عملية تشكيل الحكومة قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي.

المجتمع الدولي يراقب بحذر

في ظل هذه التطورات، يراقب المجتمع الدولي الوضع في ليبيا بحذر، حيث أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من الإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام، داعية إلى ضرورة التوصل إلى توافق وطني شامل يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
تأتي تحركات البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة في وقت حساس تمر فيه البلاد بأزمة سياسية معقدة، تتطلب توافقًا وطنيًا شاملاً للخروج من حالة الجمود السياسي. 
ويبقى الأمل معقودًا على أن تتمكن الأطراف الليبية من تجاوز خلافاتها والتوصل إلى حلول سياسية تضمن استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية موحدة.