رسمياً.. موعد الزيادة الجديدة المرتبات والمعاشات الحكومية
في لحظة ينتظرها ملايين المواطنين بفارغ الصبر، تفتح الحكومة أبواب الارتياح الاقتصادي عبر بوابة زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري ومواجهة التحديات المعيشية المتزايدة.
الحكومة تفتح أبواب الأمل لملايين المصريين
وطبقا لـ تحيا مصر ، ومع اقتراب شهر يوليو، تتجه الأنظار إلى ما سيحمله من تحسينات ملموسة في دخول الموظفين والمتقاعدين، في خطوة تعكس التزام الدولة بمواصلة سياسات الحماية الاجتماعية.
7 آلاف جنيه كحد أدنى وقرار حاسم في وقت استثنائي
أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك رسميًا أن تطبيق الزيادة في المرتبات سيبدأ اعتبارًا من أول يوليو 2025، حيث سيصل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7000 جنيه شهريًا.
وهذا القرار يأتي في إطار حزمة متكاملة لدعم الدخول، تشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وجميع الجهات الحكومية، وذلك في ظل جهود مستمرة لضبط السياسات المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تحسين الأجور في القطاع الخاص
لم تكن قرارات الزيادة قاصرة على القطاع الحكومي فقط، إذ أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه، إضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما وضع المجلس للمرة الأولى حدًا أدنى لأجور العمال المؤقتين، ليحصلوا على ما لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، بما يتماشى مع القوانين المنظمة للعمل المؤقت.
زيادة المعاشات بنسبة 15%.. و«التأمينات» تستعد
أما على صعيد المعاشات، فقد أكد وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات يضع اللمسات الأخيرة على إجراءات صرف الزيادة الجديدة، والتي ستبلغ 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، وسط وعود بتقديم تفاصيل أوفى خلال الأيام القادمة.
جدول مفصل لزيادات المرتبات حسب الدرجات
تشمل الزيادات الجديدة جميع درجات التوظيف، حيث ارتفعت أجور شاغلي الدرجة الممتازة إلى 13.800 جنيه، والدرجة العالية إلى 11.800 جنيه، ومديري العموم إلى 10.300 جنيه، والدرجة الأولى إلى 9.800 جنيه، في حين شهدت الدرجات الأخرى زيادات متفاوتة، تبدأ من 7.100 جنيه في الحد الأدنى.
شرائح التأمينات تتماشى مع الواقع الجديد
تماشيًا مع هذه التطورات، جرى تحديث شرائح التأمينات الاجتماعية لتتناسب مع الزيادات الجديدة، حيث تبدأ الشريحة الأولى من 1495 جنيهًا، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 11.592 جنيهًا في أعلى شريحة، مما يضمن تغطية عادلة ومتوازنة للأجور في مختلف الفئات.
بين الطموح والواقع.. خطوة نحو المستقبل
تمثل هذه الحزمة من الزيادات خطوة متقدمة نحو بناء منظومة دخل أكثر عدالة وشمولًا، وتبعث برسالة طمأنينة للمواطنين بأن تحسين أوضاعهم الاقتصادية ما زال في قلب أولويات الدولة، وبينما تظل التحديات قائمة، فإن هذه الإجراءات تؤكد أن الأمل لا يزال حيًا في وجدان السياسات العامة.
