طوارئ في المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. ما القصة؟

بعد الإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، انتشرت حالة من الطوارئ في المحافظات المختلفة. 

وجاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتعديل أسعار الوقود، مما دفع المحافظين لإلغاء الإجازات لكبار المسؤولين وتكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل رفع الدعم تدريجياً عن الوقود حتى نهاية عام 2025

الزيادة الجديدة تشمل رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى السولار، الكيروسين، والمازوت، مع ارتفاع كبير في أسعار أسطوانات البوتاجاز. 

المحافظة على دعم السولار والبوتاجاز لتخفيف العبء عن الفئات الأقل دخلاً

على الرغم من هذه الزيادات، أكدت الحكومة أنها ماضية في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل رفع الدعم تدريجياً عن الوقود حتى نهاية عام 2025، مع المحافظة على دعم السولار والبوتاجاز لتخفيف العبء عن الفئات الأقل دخلاً.

تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال الزيادة

في ظل هذا التصعيد، تم تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السرفيس، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال الزيادة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

رفع سعر لتر البنزين بكافة أنواعه والسولار بمقدار جنيهين

وشملت الزيادات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة رفع سعر لتر البنزين بكافة أنواعه والسولار بمقدار جنيهين، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضبط منظومة الدعم. 

كما تم تعديل سعر أسطوانة البوتاجاز لتصبح 200 جنيه بدلًا من 150، ما أثار حالة من الجدل في الشارع المصري، ورفع من وتيرة الترقب بشأن تداعيات القرار على الحياة اليومية للمواطن.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الأجهزة التنفيذية مع الموقف، ومدى قدرتها على فرض الانضباط ومنع حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز

وبحسب مصادر مطلعة في قطاع البترول، ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز الكبيرة سعة 25 كيلوجرامًا إلى 200 جنيه، بينما بلغ سعر الأسطوانة المنزلية العادية سعة 12.5 كيلوجرامًا نحو 150 جنيهًا، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الزيادة على تكلفة بعض الخدمات والأنشطة التجارية التي تعتمد على البوتاجاز كمصدر رئيسي للطاقة.