التسلسل الزمني لـ سعر لتر البنزين والسولار في السنوات الأخيرة
في دهاليز الاقتصاد المصري، لطالما كانت أسعار الوقود مرآةً تعكس التحولات العميقة في السياسات المالية والتحديات الدولية، فمنذ لحظة تأسيس لجنة تسعير المنتجات البترولية في منتصف 2016، بدأت رحلة التحوّل التدريجي من دعم الدولة الكامل إلى سياسة تعكس التكاليف الحقيقية والأسعار العالمية.
مشهد البداية: يوليو 2016
اتخذت الحكومة المصرية قرارًا مفصليًا بتأسيس “لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية”، التي أُوكلت إليها مهمة مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بما يتناسب مع تغيرات السوق العالمي، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التشغيل.
جاء هذا القرار في إطار رؤية لإصلاح الدعم، وجعل الأسعار المحلية أقرب ما تكون إلى الواقع الاقتصادي الدولي.
أولى خطوات الصعود .. نوفمبر 2016
كانت البداية مع إعلان الزيادة للمواطنين حين ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 1.60 جنيه إلى 2.35 جنيه، ورافقه بنزين 92 من 2.60 إلى 3.50 جنيه، والسولار من 1.80 إلى 2.35 جنيه.
أما أسطوانة البوتاجاز، فقفزت من 8 إلى 15 جنيهًا دفعة واحدة، لتدشّن بذلك موجة أولى من التغييرات الصادمة.
بين التثبيت والزيادات.. أسعار الوقود
في يونيو 2017، جاءت موجة ثانية من الارتفاعات تجاوزت نسبتها 50%، ليصبح بنزين 80 بـ3.65 جنيه، و92 بـ5 جنيهات، والسولار بـ3.65 جنيه. ثم توالت القرارات:
ديسمبر 2017: تم تثبيت الأسعار مؤقتًا.يونيو 2018: قفز بنزين 80 إلى 5.5 جنيه، و92 إلى 6.75 جنيه.يوليو 2019: ارتفع 80 إلى 6.75 جنيه، و92 إلى 8 جنيهات.أكتوبر 2019: للمرة الأولى تم خفض الأسعار بمقدار 25 قرشًا.يناير 2020: تثبيت جديد تزامن مع أزمة كورونا.2021 – 2023: موجات متتالية من الرفعيوليو 2021: عاد البنزين للارتفاع، فسجل بنزين 80 نحو 6.85 جنيه، و92 بـ8.25 جنيه.أبريل 2022: ارتفع 80 إلى 7.50 جنيه، و92 إلى 8.75 جنيه.يناير 2023: وصل 80 إلى 8.25 جنيه، و92 إلى 9.75 جنيه.
ثلاث زيادات متعاقبة
مارس: قفز بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، و92 إلى 12.50 جنيه.يوليو: ارتفع 80 إلى 12.25 جنيه، و92 إلى 13.75 جنيه.أكتوبر: سجل 80 نحو 13.25 جنيه، و92 بلغ 15.25 جنيه، فيما وصل بنزين 95 إلى 17 جنيهًا والسولار إلى 13.50 جنيهًا.
الأرقام تكشف تفاصيل جديدة
إذا عدنا إلى نوفمبر 2016، حيث كان سعر البنزين 80 عند 2.35 جنيهًا، سنجد أنه زاد بنسبة 510٪ بحلول أكتوبر 2024.
أما بنزين 92 فارتفع من 4 جنيهات إلى 15.25 جنيهًا، بزيادة 260٪. السولار لم يكن أوفر حظًا، إذ ارتفع من 2.35 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا بنفس نسبة الزيادة للـ80.
تسلسل أسعار الوقود في مصر لم يكن مجرد أرقام على لافتات المحطات، بل كان انعكاسًا لتحولات سياسية واقتصادية عميقة، وبين متغيرات السوق العالمي وتحديات الإصلاح الداخلي، ظل المواطن المصري يراقب عن كثب تطورات البنزين والسولار، لأنها تمس قلب معيشته اليومية.
