مصدر سياسي لـ “تحيا مصر”: قانون الإيجار القديم لن يضر المستأجرين، والبرلمان سيتأكد من توفير سكن بديل لكل مواطن.
قالت مصادر سياسية مطلعة على مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن حالة توافق قائمة بين جميع الأطراف بأن المشروع لن يكون سببا في ظلم أى من المستأجرين مهما كانت التحديات وخاصة أن الحكومة لا تريد طرد أحد من مسكنه.
مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل
وأكدت المصادر لـ تحيا مصر بأنه بجانب الحكومة فمجلس النواب لن يسمح بخروج مستأجر دون توفير سكن بديل وكل من البرلمان والحكومة يحرصان على حقوق الملاك والمستأجرين مشيرين إلى أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يُظلم بها أى مواطن.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة من الإسكان والمحلية والشئون التشريعية تواصل جلسات الحوار الوطنى مع مختلف الأطراف وآخرها النقابات المهنية حيث نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وخلال هذه الجلسة أعلن المهندس طارق النبراوي (نقيب المهندسين) رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤ تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للمدن مشيراً إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية.
مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل
وأكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات أمر يخل بالعدالة الاجتماعية ويعمل على خلق مشاكل لا حصر لها، مطالباً الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تفجير مشاكل جديدة. وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشباب قليلة جداً ولا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يمكن إضافة مستفيدين آخرين من هذه المشروعات نظراً لضآلتها.
نقيب الأطباء أسامة عبد الحى إعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي.