وزيرة التخطيط ومؤسسة تمويل التنمية السويدية تبرمان اتفاقية نوايا لتعزيز التعاون في مجالي الطاقة الكهربائية والنقل المستدام
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund.
فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني
وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي.
منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء
وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT.
وزيرة التخطيط: التعاون الناجح والمستمر بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الاستشارات
وعقب التوقيع؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لاغتنام هذه الفرصة خلال منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، لتوقيع خطاب النوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب السويدي، لافتة إلى التعاون الناجح والمستمر بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الاستشارات التي تم تقديمها من الجانب السويدي، بما يؤكد على الرغبة المشتركة لدفع أوجه التعاون.
وزيرة التخطيط: التوقيع يُعد امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين
وأوضحت «المشاط» أن هذا التوقيع يُعد امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين، كما يعكس قوة رابطة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تقوم على التفاهم والثقة المتبادلين، من أجل تحقيق الأولويات المتبادلة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل الحضري.
في سياق مختلف، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بالجزائر، والتي عقدت في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، حيث شهدت الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026-2035، وكذلك إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية للعشر سنوات المقبلة 2026-2035، تأتي في وقت محوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومتغيرات متتالية، موضحة أن بنوك التنمية متعددة الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، تضطلع بدور محوري خصوصًا في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتنمية، والتحديات المناخية، وارتفاع معدلات الفقر، وضيق الحيز المالي العالمي.
وأبدت تطلعها لتعاون أكثر شمولًا بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمحورية بين الجانبين، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.