المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة تهجير قسري وجريمة ضد الإنسانية

أعربت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الأوامر تشكل تهجيرًا قسريًا للمدنيين الفلسطينيين وتقوض فرصهم في الوصول إلى الخدمات الأساسية. 
وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تتناقض مع التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وتعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

أوامر الإخلاء: تهجير قسري في قطاع غزة

في تصريح لها، اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء التي تُنفذ في قطاع غزة تُعد بمثابة قرارات تهجير قسري للسكان الفلسطينيين.
وأضافت المفوضية أن هذه الأوامر أدت إلى نقل فلسطينيين قسرًا إلى مناطق تتقلص مساحاتها بشكل متزايد، مما يزيد من صعوبة وصولهم إلى الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة. 
وتعد هذه الممارسات انتهاكًا مباشرًا للحقوق الأساسية للسكان المدنيين في غزة.

وضع النازحين في غزة: محاصرون بلا مساعدات

وتابعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قائلة إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة رفح محاصرون بلا وسيلة للخروج من المدينة، ولا يتلقون أي نوع من المساعدات الإنسانية. 
كما أشارت المفوضية إلى أن فرص النازحين في غزة للوصول إلى الخدمات الطبية والغذائية باتت معدومة، ما يهدد حياة العديد منهم، خصوصًا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على معابر غزة.

تهديد منطقة عازلة: انتهاك آخر للقانون الدولي

المفوضية أعربت عن مخاوفها من أن عمليات الإخلاء الإسرائيلية قد تكون خطوة نحو إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، وهو ما يُعد انتهاكًا آخر للحقوق الأساسية للفلسطينيين. 
هذه المخاوف تأتي في وقتٍ تشهد فيه غزة هجمات عسكرية مستمرة من قبل القوات الإسرائيلية، والتي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال. 
منذ 18 مارس الماضي، شنت إسرائيل 224 غارة جوية على غزة، كان ضحايا 36 غارة منها من النساء والأطفال.

قصف خيام النازحين: انتهاك واضح لحقوق الإنسان

على الرغم من إعلان إسرائيل عن بعض المناطق في قطاع غزة بأنها “آمنة”، مثل المواصي، إلا أن المفوضية أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في قصف خيام النازحين هناك. 
هذا القصف يعكس انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للمدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية.

استهداف الصحفيين: جريمة جديدة في النزاع

كما دعت المفوضية إلى اتخاذ إجراءات حازمة حيال استهداف الصحفيين الفلسطينيين الذين يقومون بتغطية الأحداث في غزة، مشيرة إلى أن قتل الصحفيين عمداً من قبل القوات الإسرائيلية يُعد جريمة حرب ويستدعي محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. 
في هذا السياق، أكدت المفوضية الأممية أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية عن هذه الجرائم ضد المدنيين والصحفيين.

العقاب الجماعي: جريمة حرب جديدة

أشارت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إلى أن إغلاق المعابر الإسرائيلية على غزة يزيد من تفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين ويؤدي إلى ما يُعتبر “عقابًا جماعيًا”. واعتبرت المفوضية أن هذا الإجراء يعد جريمة بموجب القانون الدولي، إذ يتسبب في تجويع السكان المدنيين ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية. 
وأكدت المفوضية أن العقاب الجماعي يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر جميع أشكال التمييز ضد المدنيين في النزاعات المسلحة.

انتهاكات حقوقية مستمرة في غزة

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة في التفشي، مع تصعيد عمليات الإخلاء القسري والتهجير، بالإضافة إلى القصف العشوائي للمدنيين، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات الخطيرة. 
وقد دعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إلى تحرك فوري لإنهاء هذه الممارسات التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلام والأمن في المنطقة، وتحمل إسرائيل مسؤولية قانونية عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين.