جدل حول استثناء الألبان ومنتجاتها من شهادة الحلال.. والحكومة توضح الحقائق

شهادة الحلال هي شهادة تؤكد أن المنتج يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، وتتمثل هذه المعايير في عدم احتواء المنتج على مكونات محرمة كالكحول ولحم الخنزير، وأيضًا إنتاجه وتجهيزه بطرق تتماشى مع الإسلام.

ولكي يتم الحصول عليها لابد من توافر عدة شروط  كالتالي:-

-استعمال مكونات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. 
-تطبيق إجراءات حادة لمنع التلوث المتبادل مع المكونات المحرمة. 
-استعمال أدوات تم تنظيفها وتطهيرها من قبل وفقًا للمعايير الإسلامية. 
-أخذ موافقة من هيئة حلال معترف بها.

ومن فوائد شهادة الحلال، أنها لها العديد من الفوائد لشركات الحاصلة عليها، وتتمثل في الآتي:-

زيادة الثقة بين العملاء المسلمين والشركات.
توسيع قاعدة العملاء من خلال الوصول إلى الأسواق الإسلامية.
تحسين سمعة الشركة وزيادة الولاء للعلامة التجارية.
ضمان الامتثال للمعايير الإسلامية وزيادة الشفافية.
تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

تصريحات مصطفى مدبولي حول شهادة الحلال 

فيما يتعلق بالجدل حول منتجات الألبان وشهادة “الحلال”، أكد رئيس الوزراء أن جميع المنتجات التي تدخل السوق المصري، وخاصة الألبان، تتوافق مع المواصفات وتخضع لرقابة صارمة، وأنه لا يمكن السماح بدخول منتجات “محرمة”، موضحًا أن إلغاء شهادة الحلال لا يعني السماح بخلط الألبان مع أنواع أخرى أو إدخال ألبان محرمة، واصفًا ما يُثار في هذا السياق بأنه غير منطقي.

وأكد خلال كلمته في مؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية، أن مصر استندت في قرارها إلى تجارب عالمية معتمدة في الدول الإسلامية، وأنه لن يتم التراجع عن هذا القرار.

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا تدخل أي شحنة لحوم إلى مصر دون مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية، مضيفًا أن مصر تستورد 50% من اللحوم التي يتم استهلاكها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توجيهه لوزير الأوقاف بحصر أصول هيئة الأوقاف يهدف إلى تعظيم العائد وليس لبيعها، لأن أموال الوقف هي أموال خاصة.

كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الشركات الأمريكية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعتبر خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة ومصر.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا القرار يخص فقط منتجات الألبان، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما يسهم في زيادة تنوع هذه الشركات.

تصريحات وزير الزراعة خول شهادة الحلال 

كما أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات له عبر التلفزيون، أن الحكومة لم تلغِ شهادات الحلال للمنتجات اللحوم المستوردة، سواء كانت لحومًا أو دواجن.

 وأشار إلى أن منتجات الألبان تُستخرج من حيوانات حية، لذا فهي لا تندرج تحت مفهوم الذبح الذي يتطلبه الحصول على شهادة الحلال. وأضاف: “لا يوجد لبن حلال وآخر حرام”.