تحرك برلماني بشأن شكاوي أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، ووزير العمل ، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ).
تحرك برلماني بشأن شكاوي أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية
وأضاف في طلبه: بصفتهم شركاء في ملكية الأسهم وأصحاب رأس المال ، حيث أن الإتحاد هو كيان مستقل بذاته ويخص أعضاءه طبقا للمادة رقم ١٩٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والتي تنص على الآتى :
” يتم انشاء الإتحاد بقرار من الهيئة وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه “.
حيث تم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢١ والتي قرر مجلس ادارة الإتحاد عقدها بمقر نادي الشركة الشرقية الرياضي والاجتماعى بالعمرانية بالجيزة ، ومن ضمن جدول الاعمال ” التصويت على العرض المقدم من شركة اى اف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للإتحاد في رأس مال الشركة الشرقية ايسترن كومبانى.
وبسبب الاختلاف الواضح في الآراء خلال مناقشات الجمعية العامة تم إلغاء الجمعية وصدر إعلان الإلغاء على الصفحة الرسمية للإتحاد وترتب على ذلك إلغاء العرض المقدم والذي كان نهايته يوم ٢٠٢٥/٢/٢٨.
واوضح الإعلان على الصفحة الرسمية للإتحاد أنه ستكون هناك إجراءات قانونية جراء ما حدث بالجمعية ضد بعض أعضاء الجمعية العامة .
وتتلخص شكوى بعض أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ) فى البنود التالية :
١- قيام مجلس إدارة الإتحاد باختيار مكان انعقاد الجمعية العامة و قيامه بتأجير ملعب نادي الشرقية للدخان كمقر لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للإتحاد وهو المسئول مسئولية كاملة عن الجمعية وتنظيمها ، وقد حضر أكثر من أربعة آلاف عضو ، ولكن لسوء التنظيم لم يتم توفير مقاعد للجلوس مما اضطر الأعضاء للوقوف طوال فترة انعقاد الجمعية مما أدى للازدحام و تدافع البعض وتعرضهم للاصابات.
٢- عدم تواجد شركة التأمين المنوط بها تأمين الجمعية ، ومطلوب معرفة هذه الشركة وهل بنود التعاقد كافية للتأمين أم لا ؟
٣- عدم نشر العرض المقدم ( المشار اليه بعالية ) لأعضاء الجمعية العامة للإتحاد .
٤- قام بعض أعضاء الجمعية العامة بتقديم طلب للحصول على صورة من العرض المقدم والاطلاع عليه ( مع العلم ان هذا حقهم القانوني ) وتم رفض استلام الطلب ولم يتمكن الأعضاء مقدموا الطلب من الحصول على صورة من العرض لدراسته وإبداء الرأي فيه، رغم ان خطاب الاعلان المؤرخ ٢٠٢٥/١/٢٩ نص على أحقية الأعضاء في تقديم أية استفسارات أو مقترحات،
مما سمح بزيادة الأقاويل والشائعات بأن العرض المقدم لشراء كامل أسهم الإتحاد قيمته حوالي ١٧ مليار جنيه بينما يدعي المجلس أن العرض المقدم ٤.٥ مليار جنيه فقط!!
أسباب إخفاء هذا العرض حتي موعد انعقاد الجمعية العامة ؟
فما أسباب إخفاء هذا العرض حتى موعد انعقاد الجمعية العامة وحتى تاريخه ؟
٥- لم يتم اخذ رأي الجمعية العامة على طريقة التصويت المقترح لبيع كامل الأسهم المملوكة للإتحاد ، لاسيما أن الطريقة المعتادة على التصويت بالإتحاد هى ” التصويت الصوتي ” من الأعضاء وقد تم ذلك مرات عديدة أثناء تحديد ربح الحصة أو قيمة الحصة للمتخارجين أو تعديل بنود اللائحة أو اختيار ممثل للعاملين .
كما ان المادة رقم (٢٣٠) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد تنص على ” يكون إبداء الأصوات في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام ، فإذا لم يحدد النظام ذلك تم بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ” .
ولم يقم مجلس إدارة الإتحاد بالتنويه على طريقة تصويت أخرى في الجمعية العامة العادية والتي أقيمت يوم ٢٠٢٤/١٢/١٣ وتم الحصول فيها على تفويض المجلس لجلب عروض لبيع الاتحاد وكانت عن طريق ” التصويت الصوتي ” للأعضاء أثناء الجمعية .
ولم يتم أيضًا التنويه في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية على طريقة التصويت على العرض المقدم وفوجئ أعضاء الجمعية العامة بعمل أوراق للإستفتاء ( تصويت ورقي ) على بيع الأسهم من عدمه ، بخلاف المعتاد، مما أدى لخلق حالة من البلبلة بين الأعضاء وعدم اكتمال الجمعية.
٦- رغم أن كل ما سبق هو فشل في التنظيم والإعلان من جانب مجلس الادارة ، إلا ان بعض العاملين فوجئوا بتحويلهم للتحقيق !! ، وتم بدء التحقيقات لإرهابهم بالفصل وإسكات أي يتساءل عن حقوقه، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا ، فكل مواطن له حقوق وواجبات وفقًا للدستور والقوانين المنظمة لذلك .
و تم توجيه اتهامات وهمية لهم تحت مسمى تشويه سمعة الشركة ، وتوجد فيديوهات مصورة تثبت براءتهم من ذلك ، حيث ان الاعتراض على طريقة البيع والتصويت ليس جريمة .
٧- القرار رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢٥ والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ في شأن ضوابط تنظيم عمليات شطب الشركات وتنظيم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق ، وكذلك تضمن هذه التعديلات تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة لحماية حقوق المساهمين .
إلا ان ماحدث هو ضرب الحائط بكل ما سبق من قرارات للدولة وعدم تنفيذها وعدم تحديد قيمة فعلية للسهم عند البيع مما أدى الى حالة من الغضب والاستنكار من العاملين ورفض البيع الذى كان سيتم بعدم شفافية أو وضوح أو تقييم فعلى لأسهمهم الموجودة بالإتحاد .
٨- جاءت تصريحات السيد رئيس الشركة الشرقية للدخان على بعض المواقع ومنها موقع مصراوى الاخبارى ( مرفق ) ، بأن مجلس ادارة الشركة ليس له اى دخل في شئون اتحاد العاملين المساهمين ، وان هذا الأمر يخص العاملين فقط وان اعتراضهم على عملية البيع ليس للشركة اى دخل فيه وان اتحاد المساهمين له شخصية اعتبارية مستقلة وله مجلس إدارة مستقل بعيداً عن الشركة.
ورغم تلك التصريحات الا ان الواقع شئ اخر ، حيث قام السيد رئيس قطاع الامن والحراسة بالشركة الشرقية ايسترن كومبانى باستدعاء بعض العاملين للتحقيق معهم !!
ونحن نرفض رفضًا قاطعًا اسلوب التنكيل بالموظفين لإجبارهم على الموافقة على أشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانوني
وأشار النائب فى ختام تصريحاته ، إلى أن مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشرقية للدخان ” ايسترن كومبانى ” قد لجأ للبيع المباشر من خلال عرض واحد فقط بالمخالفة لقرار الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ بالتفويض لجلب عروض
ولم يقم بإجراء تقييم للسهم قبل البيع بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن ضوابط شطب الشركات مع التقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة.
وطالب منصور بسرعة تحويل الأمر بصور عاجلة للجنة المختصة بالمجلس لدراسته حيث تم تحديد موعد اخر لانعقاد الجمعية العامة ٢٠٢٥/٤/١٩ .
