دون إعلان الموعد وكيفية التقدم.. الوفد يستعد لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة
أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة عم بدء استعدادات الحزب لتلقي طلبات الترشح للانتخابات النيابية دون الاعلان عن اية ضوابط سواء موعد بدء التقدم واليتها والشروط وهل كون التقدم مقتصر على اعضاء الحزب دافعي اشتراك العضوية .
أولويات الحزب في الانتخابات النيابية
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سيكونون على رأس أولويات الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلًا: “الحزب سيراعي عند اختيار مرشحيه، تمثيل الفئات الخاصة وفقًا لما نص عليه الدستور، مثل: الأقباط، والشباب، والمرأة، وذوي الهمم، والمصريين المقيمين في الخارج”.
وأشار رئيس الحزب، في بيان له، إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مستقبل الوطن، خاصه وأنه يرى في ذوي الاحتياجات الخاصة، شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن، وأن تمثيلهم في البرلمان هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة.
حزب الوفد مليء بالكوادر الشبابية
وشدد يمامة، على أن حزب الوفد مليء بالكوادر الشبابية القادرة على خوض الانتخابات، ولذلك سيحرص الحزب على الدفع بهم في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء اللجان على مستوى المحافظات باستقبال طلبات الوفدين الراغبين من شتى الفئات في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وأن الحزب سيدرس جميع الطلبات المقدمة بعناية فائقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وأوضح أن الحزب سيتبع معايير دقيقة وشفافة في عملية الاختيار لضمان الدفع بأفضل العناصر القادرة على تحقيق تطلعات الناخبين والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية.
دراسة حول مشروع قانون الانتخابات
ومن جانب اخر رصدت دراسة حديثة للمرصد المصرى للفكرو الدراسات الإستراتيجية، عملية تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى يعد أداة أساسية لضمان تمثيل نسبى عادل بين المواطنين على مستوى مختلف الهيئات التمثيلية خاصة فى ظل اقتراب مواعيد الانتخابات المقبلة لمجلسى النواب والشيوخ.
ضمان تمثيل عادل وفعّال للمجتمع
وأشارت دراسة الباحثتين هبة زيدان وسلمى عبد المنعم أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية تعد من الركائز الأساسية التى تحدد مسار العملية الانتخابية وطبيعة نتائجها، حيث تسهم بشكل مباشر فى ضمان تمثيل عادل وفعّال للمجتمع فى المؤسسات التشريعية، ويعد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أداة أساسية لضمان تمثيل نسبى عادل بين المواطنين على مستوى مختلف الهيئات التمثيلية، سواء كانت انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو غيرها.
تحديد الدوائر الانتخابية وعددها
وأكملت الدراسة أنه يترتب على هذا القانون تحديد الدوائر الانتخابية وعددها بما يضمن توزيعًا متوازنًا للمقاعد البرلمانية وفقًا للمعايير السكانية والجغرافية، ومن هنا تبرز أهمية التحديث المستمر لهذا القانون ليتواكب مع المتغيرات السكانية والسياسية فى البلاد، بما يعزز ديمقراطية النظام السياسى ويحقق العدالة فى التمثيل السياسى، وفى ظل اقتراب مواعيد الانتخابات المقبلة لمجلسى النواب والشيوخ، تزداد الحاجة الملحة لمراجعة وتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لضمان تمثيل دقيق وفعّال يعكس التنوع الاجتماعى والسياسى فى المجتمع.
يعد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أداة قانونية أساسية تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية بطريقة تضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لجميع فئات المجتمع فى مؤسسات الدولة التشريعية، سواء كانت المجالس النيابية أو المحلية، ويعتمد هذا القانون على تقسيم الدولة إلى وحدات جغرافية تُسمى الدوائر الانتخابية، حيث يُنتخب عن كل دائرة عدد محدد من الممثلين، يتم تحديد هذه الدوائر بناءً على معايير متعددة تشمل: التركيبة السكانية، والموقع الجغرافى، وكذلك الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة.
