أمريكا وشركاؤها يسعون للإعلان عن عدم امتثال إيران في المجال النووي: تصعيد دبلوماسي ينذر بعودة العقوبات.

تستعد الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون لاتخاذ خطوة غير مسبوقة منذ قرابة عقدين، عبر الدفع نحو إصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعلن رسمياً عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية. 
هذه الخطوة، المتوقع مناقشتها في اجتماع المجلس المقرر في 9 يونيو المقبل، قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع طهران وتفتح الباب أمام إعادة فرض عقوبات دولية.

تصعيد دبلوماسي غير مسبوق

وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تسعى لإصدار قرار يُدين إيران لعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة فيما يتعلق بتقديم تفسيرات لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير مُعلنة.

ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه منذ عام 2005، وقد يؤدي إلى إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، مما قد يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

إيران: تخصيب متسارع وتعاون محدود

تواصل إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، متجاوزة بكثير الحد المسموح به في الاتفاق النووي السابق والبالغ 3.67%. ويُعتبر هذا المستوى قريباً من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي. 
كما أن إيران قامت بزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وقلّصت من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أثار قلقاً دولياً متزايداً.

غروسي يُحذر من قلق جدي

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن قلق جدي إزاء تطورات البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الوكالة فقدت القدرة على إجراء عمليات التفتيش التكميلية في إيران منذ أن أوقفت طهران تنفيذ البروتوكول الإضافي. وأكد غروسي أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بالتخصيب إلى هذا المستوى.

ردود فعل متوقعة

من المتوقع أن تُعارض روسيا والصين هذا القرار، كما فعلتا في السابق، مما قد يُعقّد من إمكانية التوصل إلى إجماع دولي. 
من جانبها، قد ترد إيران بتوسيع أنشطتها النووية وتقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يُنذر بتصعيد إضافي في التوترات الإقليمية والدولية.

مستقبل الاتفاق النووي على المحك

يُهدد هذا التصعيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، خاصة في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. 
ويرى مراقبون أن أي قرار بإعلان عدم امتثال إيران قد يُفضي إلى انهيار الاتفاق النووي بالكامل، مما يُعيد الأزمة النووية الإيرانية إلى الواجهة الدولية.

في ظل هذه التطورات، يُواجه المجتمع الدولي تحدياً كبيراً في التعامل مع الملف النووي الإيراني، حيث تتقاطع المخاوف الأمنية مع الجهود الدبلوماسية، مما يستدعي تنسيقاً دولياً مكثفاً لتجنب تصعيد قد تكون عواقبه وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي.