بالأرقام.. المصرية للاقتصاد تكشف لـ تحيا مصر تأثير تحريك أسعار الوقود على السلع
أكد الدكتور أحمد شوقي سليمان عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء، انه مع توجه الدولة لخفض الأعباء عن الموازنة العامة من خلال تقليل الدعم على المواد البترولية ورفع أسعار السولار بنسبة ١٤.٨% و بنزين ٨٠ بنسبة ١٤.٥%، وأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بنسبة ٣٣.٣%، والمازوت الصناعي بنسبة ١٠.٥%، مضيفاً أن بالتالي فسيكون هناك ارتفاع في تكلفة الخدمات وعلى رأسها النقل بمتوسط ١٣% ± ٢%.
تكلفة التمويل للصناعة ترتفع بنسبة إضافية بمتوسط ١٠%
واضاف محمد شوقي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن فضلا عن أثر تكلفة النقل المباشرة في سعر السلع، وكذا تأثير ارتفاع باقي المحروقات الأخرى في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى تكلفة التمويل للصناعة لترتفع بنسبة إضافية بمتوسط ١٠%.
الحفاظ على عدم رفع المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية
وتابع الدكتور أحمد شوقي سليمان عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء، أن الخدمات التجارية ستتأثر ارتفاعا كالمطاعم والمتاجر والورش وغيرها بنسبة من ١٠% الي ٣٠% إضافية حسب طبيعة استهلاك الغاز المولد للكهرباء، مستدركاً ان إلا أن الحفاظ على عدم رفع المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات سيحدث حالة من التوازن في أسعار الأغذية والتي ستكون الزيادة بمتوسط ١٣% ± ٢% لارتفاع تكلفة النقل.
واكمل الدكتور أحمد شوقي سليمان عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء، انه يأتي دور الدولة في تحقيق رقابة شامله على الاسواق لاحتواء الاسعار وارتفاع التضخم في ظل تغير سنة الأساس، وتوجيه مبلغ الدعم البالغ ١٣٠ مليار جنية بالموازنة العامة لأسعار البنزين الي خفض أعباء الفائدة من ناحية وتقديم دعم اخر مدر الإيرادات (الصناعة والزراعة والصادرات) وذلك لتوفير منتجات محلية لاحتواء التضخم.
خفض أسعار الفائدة في ظل توفير عائد حقيقي على الجنية لخفض التكلفة التمويلية للمصانع والشركات
وانهى الدكتور أحمد شوقي سليمان عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء، انه مع قيام السياسة النقدية في التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في ظل توفير عائد حقيقي على الجنية لخفض التكلفة التمويلية للمصانع والشركات وأيضا في بند الفوائد في الموازنة العامة للدولة والتي تمثل حوالي ٤٠% من مصروفات الموازنة.
