وزارة الثقافة تُخضع مسؤولي إقليم جنوب الصعيد للتحقيق إثر زيارة مفاجئة من وزير الثقافة

في خطوة حاسمة تؤكد سعي الدولة إلى إصلاح المؤسسات الثقافية واستعادة دورها الحيوي، أعلنت وزارة الثقافة المصرية إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي إلى التحقيق، بعد ما وصفته الوزارة بـ”التقصير الإداري والفني الجسيم”.

جاء ذلك عقب جولة ميدانية قام بها الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شملت عددًا من المواقع الثقافية، حيث رصد خلالها سوء إدارة في بعض بيوت الثقافة، إلى جانب واقعة خطيرة تمثلت بقيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم في قصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة داخل شقة تابعة للمبنى، في شبهة واضحة للتنقيب عن آثار، وسط غياب تام من المسؤولين المحليين عن متابعة الموقع.

 الوزارة تؤكد.. لا تهاون مع أي مخالفة تمس سمعة الثقافة

وأشارت وزارة الثقافة في بيان رسمي، إلى أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس مكانة المؤسسات الثقافية، مؤكدة أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون.
وشدد البيان على أن مثل هذه الممارسات لا تُعطل فقط مسيرة الإصلاح الثقافي، لكنها تهدد بفقدان ثقة الجمهور في واحدة من أهم أدوات الدولة في تنمية الوعي ونشر الفكر المستنير.

 تراجع في الخدمات الثقافية في جنوب الصعيد

جاءت هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الشكاوى من تدهور حالة بيوت الثقافة في محافظات الصعيد، حيث أشار المواطنون إلى:

ضعف البرامج والأنشطة الثقافية والفنية

سوء حالة المباني وقصور في الصيانة والتجهيزات

قلة الكوادر المتخصصة القادرة على جذب الجمهور

هذا الواقع أدى إلى عزوف قطاعات واسعة من الجمهور، خاصة في المناطق النائية، عن زيارة بيوت الثقافة، رغم كونها منارات يفترض أن تلعب دورًا في التنوير والتثقيف المجتمعي.

 خطة إصلاح شاملة واستهداف العدالة الثقافية

في المقابل، أكدت وزارة الثقافة أنها ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل بيوت الثقافة، مع التركيز على المحافظات الحدودية والقرى والمناطق الريفية، ضمن توجه الدولة لتحقيق العدالة الثقافية.

وتسعى الوزارة إلى:

إطلاق برامج جديدة تستهدف الأطفال والشباب وكبار السن

تحديث البنية التحتية للمقرات الثقافية

تأهيل الكوادر البشرية عبر التدريب والاختيار الدقيق

الربط الرقمي بين المؤسسات لتوسيع نطاق التأثير والوصول

 بيوت الثقافة.. الركيزة الأولى لنشر الوعي

تُعد بيوت الثقافة من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الفكري والفني، فهي ليست فقط أماكن لعقد الندوات والعروض، بل مراكز لاكتشاف المواهب ورعاية الإبداع وتعزيز الانتماء الوطني.
وقد لعبت دورًا كبيرًا تاريخيًا في المناطق النائية، إذ كانت بمثابة النافذة الأولى على الثقافة في المجتمعات الريفية والحدودية.

الجدل حول غلق بعض بيوت الثقافة.. أزمة كادت أن تتفاقم

شهدت الساحة الثقافية مؤخرًا أزمة كبيرة بعد صدور قرار بإغلاق بعض بيوت الثقافة المستأجرة، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الأدبية، ودفع العديد من المثقفين إلى المطالبة بإلغائه.

تدخل البرلمان كان حاسمًا في تهدئة الأزمة، إذ أعلنت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن رفضها القاطع لغلق أكثر من 120 مقرًا ثقافيًا، معتبرة أن تلك المؤسسات تمثل شريانًا حيويًا للوعي المجتمعي، وأن الإغلاق ليس حلًا، بل الأزمة تتطلب إصلاحًا جذريًا وتفعيل التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 لجان تقييم جديدة بدلًا من التفتيش الإداري

استجابة للانتقادات، قررت الوزارة تشكيل لجان متخصصة في تقييم الأنشطة الثقافية والفنية، بدلًا من الاعتماد فقط على إدارة التفتيش التي لا تملك الصلاحيات الفنية لتقدير مدى تأثير البرامج الثقافية.

الهدف هو فصل الرقابة الإدارية عن التقييم الإبداعي، وتطوير آليات قياس الأداء داخل الفروع الثقافية، بما يسمح بتحديث مستمر للمحتوى بدلًا من إغلاق المقرات.