«تنقيب مشبوه عن الآثار».. وزير الثقافة يحيل مجموعة من المسؤولين للتحقيق في الأقصر

في إطار متابعته لخطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية، قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة ميدانية مفاجئة لتفقد سير العمل في قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، وهما من أبرز المشروعات الجارية تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخلال الجولة، رصد الوزير تدهورًا واضحًا في حالة المبنيين، على نحو لا يتوافق مع طبيعة أعمال الترميم والتطوير الجاري تنفيذها، وسط غياب شبه تام للإشراف الفني والإداري، وضعف المتابعة من قبل الجهات المعنية.

 الكشف عن مخالفة جسيمة.. حفر سري داخل القصر

المفاجأة الكبرى التي فجرها الوزير تمثلت في اكتشاف حفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل غرفة بإحدى الشقق التابعة لقصر ثقافة الطفل، يُشتبه أن الهدف منها التنقيب عن الآثار، وهي مخالفة خطيرة تم تنفيذها في غياب تام للمشرفين والقيادات الثقافية بالموقع.

وأكد الوزير أن الأمر قد أُحيل إلى النيابة العامة بمحافظة الأقصر للتحقيق، نظرًا لخطورة الواقعة وما تمثله من إهدار للمال العام، وتشويه لسمعة المؤسسات الثقافية.

إحالات واسعة للتحقيق

في ضوء هذه التجاوزات، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة عدد كبير من المسؤولين إلى التحقيق الفوري، شمل:

رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق

المدير العام الحالي للإقليم

مدير فرع الأقصر الثقافي

عدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة

مدير قصر ثقافة الأقصر

مدير قصر ثقافة الطفل

مسؤول الأمن بفرع الأقصر

وأكد الوزير أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه.

 مشروعات ترميم دون رقابة حقيقية

تأتي هذه الواقعة في وقت تُكثف فيه وزارة الثقافة جهودها لتطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية، إلا أن ضعف الرقابة الميدانية وسوء الإشراف يهددان بتحول هذه المشروعات إلى عبء مالي وتشغيلي، بدلًا من أن تكون أداة لتحسين الخدمات الثقافية في الصعيد.

الوزير شدد على أن ما جرى في الأقصر لن يمر دون محاسبة حقيقية، وأن الوزارة ستكثف الزيارات الميدانية غير المعلنة للتأكد من سلامة التنفيذ وكفاءة الإدارة، لأن المال العام أمانة ومسؤولية لا يجوز التهاون فيها.
أوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن ما تم رصده لا يقتصر فقط على الجانب الهندسي، بل يمتد إلى تقصير ثقافي وفني كبير، حيث يغيب التنسيق، وتقل الفعاليات، ولا يُلمَس أثر واضح لتلك المشروعات في الشارع والمجتمع المحلي.

وهو ما يستدعي – وفقًا لتوجيهاته – إعادة النظر في آليات العمل داخل الأقاليم الثقافية، ووضع نظام صارم للرقابة والتقييم يشمل:

تقارير دورية ميدانية

مشاركة فنية من المثقفين المحليين

لجان مستقلة لمراجعة الأداء

 التزام الوزارة بالتطوير والانضباط
 

في ختام جولته، أكد وزير الثقافة أن الوزارة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الإهمال أو الفساد، وستظل ملتزمة بتحقيق:

الشفافية الكاملة في تنفيذ المشروعات

العدالة الثقافية لجميع المواطنين في المدن والقرى

استعادة هيبة المؤسسات الثقافية كمراكز للإبداع والمعرفة

وشدد على أن الرقابة المجتمعية تلعب دورًا أساسيًا في كشف أوجه القصور، داعيًا المثقفين والمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تردٍّ في أداء المنشآت الثقافية.