أسعار مواد البناء اليوم الأحد 1 يونيو: الحديد بـ37392 جنيهًا والإسمنت بـ3617 جنيهًا
في صباح صيفي يحمل الكثير من التساؤلات، استيقظت أسواق مواد البناء في مصر على تغيرات ملحوظة في أسعار الحديد والأسمنت، ففي حين اختارت أسعار الحديد الهبوط على استحياء، قرر الأسمنت أن يعاكس الاتجاه بصعود طفيف يزيد من حيرة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
أسعار الحديد والأسمنت الأحد 1 يونيو 2025
هذه التبدلات تعكس واقعًا اقتصاديًا متقلبًا تتأثر فيه الأسواق المحلية بعوامل دولية ومحلية متشابكة، ومنذ بداية عام 2025، تعيش سوق مواد البناء في مصر على وقع موجات سعرية متتالية، لا تكاد تستقر حتى تتبدل من جديد.
تحركات غير متوقعة ترسم ملامح السوق
ويأتي هذا التباين في الأسعار وسط طلب متزايد على مواد البناء، يقابله توتر في أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب تقلبات سعر الصرف وتكاليف الإنتاج المتزايدة.
هبوط ملحوظ في أسعار الحديد
شهدت أسعار الحديد تراجعًا لافتًا هذا الأحد، حيث انخفض سعر طن الحديد الاستثماري إلى 37392 جنيهًا، أي بانخفاض قدره 682 جنيهًا مقارنة بالأمس، أما حديد عز، والذي يُعد معيارًا للسوق، فقد استقر عند 39461 جنيهًا بعدما تراجع 794 جنيهًا. فيما جاءت أسعار الحديد الأخرى على النحو التالي:
المراكبي: 37500 جنيه للطنبشاي: 38500 جنيه للطنالعشري: 36200 جنيه للطنالمصريين: 38000 جنيه للطن
هذه الانخفاضات تعكس ضغوطًا على شركات الحديد، وسط محاولات لتحقيق توازن بين الأسعار والتكاليف التشغيلية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
الأسمنت يصعد بخطى ثابتة
وعلى الجهة الأخرى، جاء الأسمنت ليرفع الكلفة مجددًا، حيث سجل متوسط طن الأسمنت الرمادي 3617 جنيهًا، بزيادة قدرها 67 جنيهًا. أما أبرز الأسعار الأخرى فكانت كالتالي:
أسمنت حلوان: 3470 جنيهًاأسمنت السويدي: 3650 جنيهًاأسمنت الفهد: 3350 جنيهًاأسمنت السويس: 3450 جنيهًا
يرجع هذا الارتفاع الطفيف إلى زيادة تكاليف الإنتاج من وقود وأجور وصيانة، إضافة إلى كثافة الطلب في ظل مشروعات التوسع العمراني المستمرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
لماذا هذه التغيرات؟
يرتبط تحرك الأسعار في قطاع البناء بشكل مباشر بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية. فالارتفاعات في أسعار الطاقة عالميًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه، وتغيرات الأسواق العالمية للمواد الخام كالحديد والخردة، كلها تلعب أدوارًا حاسمة في تحديد اتجاهات الأسعار اليومية.
كما أن قرارات الاستيراد والتصدير، والسياسات الحكومية المتعلقة بتخصيص الأراضي والبناء، تفرض تأثيرها بشكل غير مباشر على حركة السوق.
نصيحة للمستهلكين والمستثمرين
في ظل هذه التحركات اليومية، بات من الضروري متابعة أسعار مواد البناء بشكل منتظم، سواء للمستهلكين المقبلين على البناء أو المستثمرين في المجال العقاري، وفالقرار الصحيح في التوقيت الصحيح قد يوفر آلاف الجنيهات، أو يجنب خسائر غير متوقعة.